25 يوليو / تموز 2008
المنامة – البحرين
** مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR **
مقايضة الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية بالحقوق المدنية
القمع و التقييد ليس الحل الصحيح للقلاقل المتصاعدة
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ انزعاجه من تنامي الاحتقان السياسي والأمني والذي يؤدي إلى المزيد من تقييد الحريات الأساسية و انتهاك الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و معظم هذه القيود والانتهاكات موجهة ضد المواطنين و الجماعات و القرى الشيعية. وقد حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان بشك متكرر من أن مثل هذه الممارسات المتشددة والطائفية سوف تؤدي إلى العديد من الاضطراب والمصادمات.
في خطابه لرؤساء تحرير الصحف المحلية في قصر الصافرية, صرح ملك البحرين قائلا:” لقد تم شراء أراض وأملاك كثيرة خصصناها لأهل المالكية لبناء مساكن و أندية وأسواق، وحتى يستمر هذا التطوير لابد من الاستقرار، والمطلوب من أهل المالكية أن يبادروا ويتخذوا الموقف المناسب تجاه الدخلاء الذين يعيثون بأمن منطقتهم”. و قد جاء هذا الخطاب كرد فعل لاستمرار الاحتجاجات في بعض المناطق والقرى الشيعية و خاصة منذ ديسمبر 2007 ضد سياسة الدولة الطائفية و اعتقال النشطاء.
واستجابة لخطاب الملك, أعلن مجلس الوزراء بأن “التطور مرهون بالأمن والاستقرار”. و جاءت تصريحات المسئولين لتكشف ان مجلس الوزراء “كلف كل من وزير الأشغال ووزير الإسكان ووزير شئون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الشمالية باستكمال برنامج التطوير في قرية المالكية حالما تهيأت الأجواء الآمنة والمستقرة فيها وفي بقية قرى ومناطق المملكة”. و قد اختتم التصريح بأن:” لا تطوير في أجواء غير مستقرة وغير آمنة” و قد حذر وزير شئون البلديات والزراعة من بأن “جميع المشاريع التي* تم إقرارها سوف* يتم تنفيذها عندما* يقوم الأهالي* بالدور الأمني* والوطني* المنوط بهم*.” وذلك قد يفهم بأنه تشجع للأهالي بمواجهة والتبليغ عن بعضهم البعض.
و كرد فعل لتصريحات الملك و مجلس الوزراء, حذر على منصور, عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية, بأنه سيتم استخدام القوة مع من يقومون بإثارة المشاكل. و قد جاءت التصريحات بعد أن تجمع 40 شخص بالقرب من سوق القرية يوم الأحد و بدءوا بإطلاق شعارات مضادة للحكومة. وقد تم إلقاء القبض على مواطن من مدينة حمد بعد أن طلب بعض سكان القرية الشرطة. و قال السيد منصور إن العائلات لم يكن همها فقط امن أبنائهم, و لكن أيضا كانوا قلقين من توقف الخدمات كنوع من العقاب.” وقال بأن قرية المالكية كانت دائما محرومة من الخدمات الحكومية و لن نسمح بأن يحول احد بيننا و بين تلك الخدمات”. ولكن السيد منصور وجه بعض النقد لسياسة الحكومة حيال مواجهة المشاكل, حيث قال بأنها تزيد من وطأة المشكلة بتطبيق العقوبات الجماعية. ” إذا قام طفل ذو 8 أعوام بحرق إطار سيارة فإن كل القرية تتعرض للعقاب على يد الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع”.” وبأن السكان يشكون من تصرفات الوزارة حيث يتعرض العديد للعقاب بسبب أفعال يقوم بها آخرون” .
و قد علق السيد نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان, ان الحكومة منذ الاستقلال و هي تتجاهل القرى وتنفيذ مشروعات التنمية فيها و خاصة تلك القرى التي شهدت احتجاجات في فترة الثمانينات والتسعينات. و لكن هذه هي السابقة الأولى من نوعها التي تعلن الحكومة عن سياساتها في العقاب الجماعي بشكل صريح.
و الجدير بالذكر أن قرية المالكية، وهي من القرى الشيعية البعيدة، كانت تعد من دون بقية القرى الشيعية موالية للأسرة الحاكمة. فمنذ حوالي مائتي عام, استحوذ أعضاء من الأسرة الحاكمة على معظم المزارع و السواحل في القرية. ولكن القرية ظلت تعتبر الأقل تقدما بين القرى الأخرى فيما يخص المساكن و الطرق و المدارس و الخدمات الأخرى. و نتيجة لذلك, ظهر في الأعوام الثلاثة الماضية, جيل من الشباب يقوم بالتمرد والاحتجاج بشكل مستمر. وكانت الشرارة الأولى لهذه الاعتراضات عندما قامت احد أفراد عائلة الملك بإغلاق المنفذ الوحيد المتبقي للقرية على البحر.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعلن عن قلقه إزاء سياسات العقاب الجماعي و التمييز الطائفي. و قال رجب: ” أن مقايضة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالحقوق المدنية مثل حرية الرأي و التجمع, تعتبر انتهاك صريح للعهدين الدوليين المتعلقين بتلك الحقوق والموقعان من قبل البحرين”. و أضاف رجب: “و زيادة على ذلك فمن الخطير أن يضغط المسئولين على المواطنين أن يتصدوا أو يبلغوا ضد بعضهم بعضا بذريعة الحفاظ على الأمن”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات بوضع حد لسياسات التمييز الطائفي، والعمل على تطبيق توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري في 2005 المتعلقة بضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لجميع الفئات بما فيها الشيعة وتزويد اللجنة بإحصائيات ومعلومات بهذا الشأن.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بحل المشاكل المباشرة التي تسببت في إثارة القلاقل في الفترة الأخيرة مثل استخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين المسالمين والاعتقال العشوائي و المحاكمات غير العادلة وخاصة ضد النشطاء الحقوقيين و السياسيين.
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين.
هاتف: 0097339633399
, فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org