17 نوفمبر / تشرين الثاني 2008
المنامة – البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR
ورد إلى علم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن وزير الإعلام البحريني، السيد جهاد بو كمال ، قد تمت تنحيته عن منصبه و استبداله بعضو من العائلة المالكة وهي الشيخة مي آل خليفة، بعد بث برنامج حواري تلفزيوني على الهواء مباشرة تم من خلاله اتهام النخبة الحاكمة بالفساد.
وقد تم تعيين السيد جهاد بو كمال، وهو رجل أعمال وعضو سابق لمجلس الشورى (معين) ، منذ عام في تغيير وزاري محدود، حيث حل في محل محمد عبد الغفار، سفير البحرين الحالي في بروكسيل.
في الأسبوع الماضي وعبر تلفزيون البحرين استضاف أحد برامجه المباشرة “الميزان” السيد إبراهيم شريف -أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي- وعد- السيد عبد النبي سلمان- نائب سابق في البرلمان البحريني والقريب من جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، للتحدث عن التقرير المالي للعام 2007 الصادر عن ديوان الرقابة المالية.
وفي هذا البرنامج انتقد كلا من السيد شريف والسيد سلمان تقرير الرقابة المالية منوهين إلى تدهور الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ومتهمين الحكومة بإخفاء معلومات تفصيلية عن عائدات النفط وأموال الأجيال القادمة والمناقصات ونفقات الخدمة العسكرية والوزارات الخدمية.
كما اتهم شريف السلطة التنفيذية، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين منذ عام 1970، بتضليل الشعب فيما يتعلق بالاختلاسات من الأموال العامة. كما تساءل باستنكار عن الميزانية المتضخمة للديوان الملكي وسبب إخفائها عن هذا التقرير. و تطرق إلى الشركات المملوكة للدولة والتي شكلت لها مؤسسة بأسم ممتلكات للإفلات من رقابة البرلمان كما يعتقد شريف. كما اتهم شريف تحديداً النخبة الحاكمة بخرق الدستور البحريني الذي يحد من الميزانية المخصصة للديوان الملكي .
وفي سياق متصل ذكرت الصحف البحرينية ليوم الأربعاء والموافق 19-11- 2008 أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السيد احمد نجم قد قدم استقالته بعد أن حصل على وظيفة أفضل في القطاع الخاص. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاستقالة مرتبطة بالبرنامج والضغوط التي مورست عليه بعد بث البرنامج ومن ثم تنحية الوزير.
وقد قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتغيير طبيعة البرنامج الحواري من النقل الحي المباشر إلى برنامج مسجل مسبقا. كما انه من غير المعلوم حتى الان مصير مقدم البرنامج السيد غازي عبد المحسن.
وقد علق نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: “انه لفعل محزن ومخجل من الحكومة البحرينية، التي تسعى لإبراز نفسها كواحة من الشفافية واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حرية التعبير، إلا أن صدرها لم يسع تلك الانتقادات المباشرة للنخبة الحاكمة في تبديد الأموال العامة، والتي بات من المهم رصدها وإطلاع الناس على مواطن صرفها ”
وتتعرض حرية التعبير في البحرين إلى هجمة هذه الأيام، آخرها كان لوزير الداخلية البحريني- وهو من العائلة المالكة- حين أصدر بيانا هدد فيه أعضاء البرلمان والنشطاء السياسيين والحقوقيين بالملاحقة القانونية، إذا شارك أحدهم بأي شكل من أشكال الاتصال مع هيئات أجنبية، أو المشاركة في أنشطة وفعاليات خارج البحرين تتناول الشئون المحلية بدون ترخيص مسبق من الحكومة.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية أن تتوقف عن مضايقة النشطاء ومعاقبة مواطنيها لممارستهم الحق في التعبير عن آرائهم . ويطالب أيضا بإلغاء جميع القيود التشريعية والاجراءات التي تحد أي شكل من أشكال التعبير. ويحث المركز السلطات البحرينية على التخفيف من قبضتها على الإذاعة والتلفزيون والصحافة وإعطاء المواطنين مساحة اكبر للتعبير عن أنفسهم دون خوف من أية عقوبات قانونية أو جزاءات. .
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين.
هاتف: 0097339633399
, فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org