20/2/2005
منذ حوالي شهر اعتقلت السلطات السوريّة المواطن السوري احمد علي المسالمة القادم من السعوديّة ,والذي كان يقيم فيها منذ حوالي ربع قرن.
وكان السيد احمد قد أجرى تسوية مع السفارة السعوديّة في الرياض لكي يعود إلى ارض الوطن وهو يتمتع بالأمن و الأمان اللذين كفلهما له الدستور السوري النافذ ,كون السيد احمد المسالمة لم يرتكب أيّة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون,سيّما وان جميع المبادئ الدستوريّة في العالم لا تحظّر على المواطن الاشتغال بالسّياسة.
فالجريمة السياسيّة في سوريّة -إذا صح هذا التعبير-إنما نجمت نتيجة لعدم وجود قانون للأحزاب في سوريّة,مما دفع هذه الأحزاب إلى العمل في السّر,وبالتالي طالت الأعضاء المنتسبين إليها أحكام قانون العقوبات التي تحظر الانتماء إلى جمعيات سريّة, علما بان هذا التوصيف خاطئ في النهج القانوني السليم,لاختلاف أهداف الحزب عن أهداف الجمعية من جهة ولاختلاف البنية التنظيمية للحزب عن البنية التنظيمية للجمعية من جهة أخرى,ثم صدر القانون49ليزيد الطين بلّة.
إنّ المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين اعتقال السيد احمد علي المسالمة تطالب السلطات السوريّة أن تحترم التعهدات التي تعطيها للمواطنين السوريين الذين يجرون تسوية مع سفاراتهم,كما تطالب السلطات السوريّة بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة,واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم.