13/3/2005
بتاريخ 1332005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما على المواطن السوري حسام الدين شقير وقد قضت بحبسه ثلاث سنوات وجرّدته مدنيا,بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين هذا الحكم,لان انتساب المواطن حسام الدين شقير إلى حزب التحرير-إذا توفر الدليل القانوني-إنما هو ناجم عن غياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في سورية تطبيقا لنص المادة 26من الدستور السوري التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسيّة , تطالب السلطات السورية بإنجاز قانون عصري للأحزاب ,لان غياب الأحزاب السياسية المرخصة قد كان سببا للحكم على اكثر من عشرين ألف مواطن سوري بالسجن, مما شكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان السوري.
والمنظّمة إذ تطالب بعدم تصديق هذا الحكم , تطالب السلطات السوريّة بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة.