30/3/2005
خلال شهر آذارعام2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقية المواطنين التالية أسماؤهم: محمد جميل آندرون-حسن حجّار-عمر صالحة-زياد سليم جولاق-عمّار دباليز-محمد أبو كف-محمد اسماعيل-حسّان صوفان-عبد المنعم عطار-منتصر النائب-خالد حاج محمّد-قحطان حاج محمّد-عمر طه-عاصم خلدون جعفر.
ولم تقدّم السلطات السوريّة أيّ تفسير لاعتقالهم.
ويأتي هذا الاعتقال ليؤكّد سلسلة من الاعتقالات يتّسع نطاقها ويتلاحق,بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة لمخالفتها للدستور والقانون,سيّما وانّ السلطات السوريّة لم تبرّر أسباب هذه الاعتقالات,لا في الصحف الرسميّة,ولا في وسائل الإعلام,ولا أمام منبر القضاء, وفقا”للأسلوب المتبع في الدولة القانونيّة,التي تستبعد الحلول الأمنيّة,وتحترم الحقوق الشخصيّة وحرية التعبير.
إن المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة خلافا للدستور والقانون,تطالب السلطات السوريّة إحالة المعتقلين إلى القضاء الدستوري المختص,وتوفير جميع الضمانات القانونيّة لهم لكي يلقوا محاكمة عادلة,أو إطلاق سراحهم فورا.
دمشق في 30 / 3 / 2005 مجلس الإدارة