31/3/2005
اطلقت السلطات السوريّة سراح الطالبين محمّد عرب ومهند الدبس بعد أنّ رفضت السلطات المختصّة التصديق على قرار محكمة أمن الدولة العليا القاضي بالحكم عليهما بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بتهمة مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ,الشهر الماضي.
و لأوّل مرّة يسدل الستار على مأساة سجين أدانته محكمة أمن الدولة العليا ,التي أصدرت ألوف الأحكام الظالمة والجائرة ,ذلك أنّ محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة معفاة من التقيّد بالأصول والإجراءات مما يضعف الضمانات القانونيّة التي يجب أن يتمتّع بها المتهمون أثناء المحاكمة أمامها.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعتبر عدم التصديق على هذا الحكم خطوة في الاتجاه الصحيح ترى أنّ الحلّ الجذري يكمن في إلغاء القضاء الاستثنائي برمّته وإلغاء القوانين الخاصّة به.
غير أنّ إزالة الآثار السلبيّة التي خلّفها القضاء الاستثنائي يقتضي إصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة دون استثناء ,كما يقتضي إلغاء حالة الطوارئ التي كرّست سلطة القضاء الاستثنائي,وخلقت عقليّة الشدّة التي أدّت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سوريّة ,ووفاة عدد غير قليل من المساجين داخل السجون السوريّة ,دون الكشف عن مصيرهم. دمشق في 31 / 3 / 2005 مجلس الإدارة