17\8\2009

خلال اليومين الماضيين غادر \140\ لاجئا فلسطينيا فاراً من العراق ، مطار دمشق الدولي ، باتجاه النرويج التي أعطتهم حق اللجوء السياسي على أراضيها .

وكانت أيسلندا قد قبلت العام الماضي لجوء 25 فلسطينيا من العالقين على الحدود العراقية السورية ، في خطوة أولى على طريق طويل لحل الأزمة الإنسانية الملحة لحوالي 2500 لاجئ فلسطيني يوجد بينهم أكثر من 250 طفل يعيشون في مخيمات على الحدود الصحراوية السورية العراقية من أصل 17 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في العراق..

فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق واجه اللاجئون الفلسطينيون في العراق ، بحسب إفاداتهم ووفق منظمة العفو الدولية “امنيستي” وهيومان رايتس ووتش، عمليات قتل وخطف واعتقال وتشريد و ملاحقة و تعذيب على يد الجماعات المسلحة و إلى مضايقات من جانب الحكومة العراقية والتي اتهمتهم بالولاء لنظام صدام حسين وبتأييد المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي الأمر الذي دفع بعضهم للفرار.

ويقيم هؤلاء اللاجئين في مخيم الوليد الذي يقع على الجانب العراقي من الحدود ويضم نحو 1549 لاجئ ومخيم التنف في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسوريا ويضم 747 لاجئ ,إضافة لمخيم الهول في مدينة الحسكة السورية و الذي يضم 331 لاجئاً فلسطينياً.

وباستثناء سورية التي استقبلت بعض اللاجئين الفلسطينيين.. لم تقبل أي دولة عربية سوى السودان استقبال أي لاجئ لكن المفوضية العليا للاجئين رفضت عرض السودان كونه ” ينقلهم من وضع مهمش إلى وضع مهمش آخر”.

وبعد رفض المملكة الأردنية استقبال سوى 386 لاجئاً فلسطينياً متزوجين من مواطنين أردنيين ورفضها استقبال أي لاجئ آخر ولو بصورة مؤقتة واجه اللاجئون منذ احتلال العراق حتى الآن أوضاعاً إنسانياً شديدة الخطورة وازدادت معاناتهم سوءاً مع ارتفاع درجات حرارة الصيف والعواصف الرملية وغياب الرعاية الصحية .

وعلمت المنظمة الوطنية أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بصدد تسفير حوالي 180 لاجئ الى ايطاليا التي لم تفي بوعودها حتى الآن ,إلا أن هذه الخطوات لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين الفلسطينيين ولا تفي بحاجات هؤلاء اللاجئين اثر معاناتهم وأوضاعهم المتدهورة.

وباعتبار أن العراق لم يُصدِّق على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 ولم تمنح الحكومات العراقية المتعاقبة اللاجئين الفلسطينيين صفة اللجوء تطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الحكومة العراقية بالمصادقة على اتفاقية اللاجئين وتطالبها بحماية جميع الفلسطينيين في العراق , وتقديم المساعدة الفورية إلى اللاجئين في مخيمي الوليد والتنف، بما في ذلك الإمدادات المنتظمة والكافية من الطعام والماء والعقاقير والرعاية الطبية.

وتطالب المنظمة حكومة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها دولة احتلال في العراق بالإسراع في سحب قواتها من العراق وإنهاء حالة الاحتلال السبب المباشر لخلق مشكلة اللاجئين سواء فلسطينيين أو عراقيين كما تطالبها بحماية الفلسطينيين في العراق ومساعدتهم؛ والتعاون مع حكومتي العراق وسورية لضمان تقديم المساعدات فوراً إلى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الثلاث من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية وعينية وضمان عدم تسليم أي معتقل فلسطيني إلى قوات الأمن العراقية إلا بتوافر ضمانات كافية تقيه من التعذيب.كما تطالبها بتحمل دورها في تقديم مساعدة فعالة في توطين اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق في الولايات المتحدة الأمريكية

وتتوجه المنظمة الى الحكومتين السورية والأردنية لمطالبتهما بالسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق طلباً للحماية من الاضطهاد؛ و احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها.

ونضم صوتنا الى باقي المنظمات الدولية في دعوة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة خاصةً، إلى تقديم مساعداتٍ مالية إلى سوريا والأردن لإعانتها على استضافة اللاجئين الفلسطينيين؛ وإلى المشاركة في حمل عبء مشكلة اللاجئين من خلال توفير فرص الاستيطان في بلدانٍ أخرى أمام هؤلاء اللاجئين. إن أزمة اللاجئين الفلسطينيين الراهنة في العراق تستدعي حلاً إقليمياً، وعلى جميع دول المنطقة (بما فيها دول الخليج) المساهمة في تحمل عبء قبول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق وإيوائهم.

تصريح صحافي :
وقال رئيس المنظمة الوطنية عمار قربي انه منذ تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 ظهرت ثلاثة حلول من شأنها تمكين الدول من إنهاء حالة اللجوء وهي:

  1. الإعادة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية.
  2. الاندماج في بلد اللجوء.
  3. إعادة التوطين في بلدٍ آخر.

ولما كانت الأوضاع غير آمنة في العراق فلم يعد بالمقدور الحديث عن الاندماج في بلد اللجوء ، ليبقى الحل محصورا في الخيارين الآخرين ، لافتا الى أحقية اللاجئين الفلسطينيين في الخيار الأول وهو إعادتهم الى أوطانهم .

وطالب قربي المجتمع الدولي هيئات ودولا بالضغط على إسرائيل كي تسمح لهؤلاء اللاجئين بالعودة الى موطنهم الأصلي وعملا بمقتضى القانون الدولي وبموجب الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها عام 1967، إضافةً إلى كثيرٍ من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئين، و قرارات الأمم المتحدة والنتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. و قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حفظت حق اللاجئين

الفلسطينيين بالعودة, إضافة لمطالبة المفوض السامي للاجئين إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق ممن تعود أصولهم إلى الضفة وغزة بالعودة إلى فلسطين. وأشار قربي الى أن السلطة الفلسطينية وحماس عبرت أكثر من مرة عن استعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق ، وإصدار جوازات فلسطينية لهم ، لكن إسرائيل رفضت المساهمة في هذا الحل.كما رفضت طلباً تقدم به لاجئون آخرون للانضمام إلى أقربائهم في غزة.

مجلس الإدارة
لمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org