21/4/2005
بتاريخ 19/4/2005 أقدمت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة على اعتقال المواطن علي طه شيخاني من منزله دون أن تبدي أيّ تفسير لاعتقاله ، ودون أن تخبر أسرته عن مكان وجوده ، ودون أن تنشر اسمه في الجريدة الرسميّة .
إنّ فعل أجهزة الأمن يخالف أحكام ومبادئ الدستور السوري وجميع الاتفاقيّات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان .
إنّ التكتّم الذي تبديه أجهزة الأمن ، أثناء وبعد الاعتقال أوقع أسر المعتقلين في حيرة شديدة ، على نحو ما حدث للأستاذ نزار رستناوي إذ اختفى هو وسيارته وجهاز الخلوي العائد له ، ممّا جعل الظن يتّجه إلى أنّ عصابة قد اختطفته طمعا” بسيارته ، وهذا ما يثير القلق والاضطراب في أوساط المجتمع ، ويطرح سؤالا” مهمّا” حول حدود صلاحيّة أجهزة الأمن.
فلماذا لا تخبر أجهزة الأمن أسر المعتقلين بمصيرهم ، ومكان تواجدهم ، والتهمة المسندة إليهم ، وتنشر ذلك في الجريدة الرسميّة
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب السلطات السوريّة أن تنشر أسماء المعتقلين في الجريدة الرسميّة وأن تخبر ذويهم بمكان تواجدهم ، وأن تسمح لأسرهم بزيارتهم ، وأن تتخلى عن الحقّ المطلق الذي أعطته لنفسها خارج دائرة القانون الداخلي والقانون الدولي وخارج الدستور باسم الحالة الواقعيّة الهمجيّة التي خلفتها حالة الطوارئ البغيضة ، لكي تفعل بالمواطنين كما يحلو لها .
والمنظّمة إذ لا تعترف بشرعيّة هذه الممارسات الخارجة عن الشرعيّة القانونيّة والدستوريّة تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح المواطن علي طه شيخاني فورا” دمشق في 21/4/2005 مجلس الإدارة