30/12/2005

كم من الأرواح يجب أن تزهق وكم من الدماء يجب ان تسفك قبل ان ننزل الى الشوارع ولا نغادر قبل إقالة جزار الداخلية حبيب العادلي ومحاكمته ومن يأتمرون بأمره؟

في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعه 30 ديسمبر 2005، قامت قوات الأمن المصرية بمجزرة بكل معنى الكلمة راح ضحيتها ما لا يقل عن عشرة لاجئين سودانيين حسب المصادر الرسمية وما يتجاوز ثلاثين لاجئا حسب رواية اللاجئين نتيجة العنف الإجرامي والمجنون لقوات الأمن المصرية..

ليس غائبا عنا اختيار التوقيت في وقت اجازات نهاية العام وكما اعتاد الأمن المصري في ساعات الفجر الاولى.. لم يشفع للمعتصمين برودة الجو ولا وجود الاطفال أوالنساء أو العجائز.. أصدقاء يقطنون الدور الحادي عشر في احدى البنايات المجاورة للمفوضية توجهوا الى النوافذ بعد سماعهم لصراخ الأطفال والنساء في الشوارع.. رجال الأمن المصري لم تمنعهم كاميرات التليفزيونات والصحافة المتواجدة في المكان من سحل اللاجئين وجذب النساء من شعرها ودفع العجائز وهم يحتضنون الأطفال الرضع..

ولم تكتفي وزارة الداخلية بترسانتها من مصفحات وسيارات الأمن المركزي بل حشدوا أوتوبيسات النقل العام في أول تعاون ظاهر بين وزراتي الداخلية والمواصلات حيث تحولت تلك الأوتوبيسات الى سلخانات وأماكن احتجاز شحن فيها اللاجئين كالبهائم وتم ضربهم وسحلهم وجرهم جرا فوق سلالم الأوتوبيسات لينقلوا الى معسكرات الأمن المركزي في أكثر من موقع في مصر إضافة الى من أخذهم الأمن الى مقار مباحث امن الدولة، علما بأن الكثيرين منهم يعانون كسورا وجروحا خطيرة في غياب أي رعاية طبية حسب ما ورد الينا في مكالمات سريعة قام بها بعض منهم من على هواتفهم المحمولة قبل ان تغلق الهواتف نهائيا دليل على سحبها منهم.

إن ما حدث بالأمس في وسط مدينة المهندسين أمام جامع مصطفى محمود هو الرد الوحيد الذي اصبحت الداخلية المصرية تعرفه ردا على اي تحرك أو احتجاج سلمي: ضرب وسحل وقتل خارج القانون واعتقال وترحيل الى أماكن احتجاز غير قانونية.. لقد استمر الاعتصام السلمي لللاجئين السودانيين لمدة ثلاث شهور عاشوا فيها الجوع والبرد والهوان والإذلال وموت عشرة منهم بعد أن يأسوا من التزام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقيام بواجبها وسئموا ملاحقة الأمن المصري وليالي الحجز في أقسام الشرطة المصرية فاختاروا الاعتصام السلمي سبيلا ليسمعوا العالم صوتهم وقصصهم المأساوية وليطالبوا أصحاب الشأن بالالتزام بالمعايير التي قامت المفوضية على اساسها والتي وافقت الحكومة المصرية على أساسها استضافة المفوضية على أرضها.

  • إننا نطالب بالإفراج الفوري عن اللاجئين السودانيين الذين ما كانوا ليحضورا الى مصر لو أن مصر لا تستضيف المفوضية السامية لشئون اللاجئين ولم تلتزم مقابل ذلك بتوفير كافة حقوق اللاجئين.
  • إننا نطالب بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي امتزجت على يديه دماء المصريين والسودانيين من جراء العنف البوليسي والتقل خارج القانون والتعذيب والاحتجاز في مقار أمن الدولة
  • إننا نطالب كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية المصرية باتخاذ موقف الإدانة من أداء وزارة الداخلية والتدخل من أجل الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في معسكرات الأمن المصري.
  • إننا نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم القتل والعنف التي ارتكبتها الداخلية المصرية في تواطؤ واضح مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين

    القاهرة في 30 ديسمبر 2005