20/7/2009
أعلن بعض أعضاء الإتحاد العام للعمال وممثلو أمانات العمال بالأحزاب السياسية عن تبنيهم لقواعد سلوكية للنقابات العمالية في مصر ، والتي تتضمن جملة من المبادئ ، سواء فيما يخص حرية المنظمة النقابية أو ديمقراطية تلك المنظمة وكذلك فعاليتها، مطالبين بإصلاح البيئة السياسية المحيطة بتلك النقابات، بهدف تمكينها من تنفيذ تلك القواعد على أرض الواقع ، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان”آليات الممارسة الديمقراطية للنقابات العمالية في مصر” وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الأحد الموافق 19/7/2009.
و من جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه في حال تطبيق النقابات العمالية للقواعد السلوكية سنضمن ممارسة نقابية حرة ديمقراطية وفعّالة للمنظمات النقابية في مصر ، موضحاً أن مرجعية تلك القواعد تتمثل في الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقابات وبالأخص (رقم 87، 98، و135) وفي الاجتهادات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية حول هذه الاتفاقيات.
وأضاف أبو سعده أن القواعد السلوكية فيما يخص ممارسة الحرية النقابية قد نصت على ضرورة الالتزام بالحقوق النقابية المجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية وأهمها حقوق العمال أجمعين، دون أي تمييز أو تفرقة أيا كان نوعها في تشكيل التنظيمات والانضمام إلى تلك التي يختارونها (حق التعددية النقابية) دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وحق النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها، وانتخاب ممثليها بكل حرية وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل من السلطات الحكومية، وحماية النقابات من الحل أو الإيقاف بموجب قرار إداري، وحماية النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب الأعمال في عملية تشكيلها وسير عملها وإدارتها، وحق حماية الأموال والأصول الخاصة بالنقابات ضد أي تدخل من السلطات الحكومية، وحق النقابات في المفاوضة جماعياً على تنظيم شروط وظروف العمل وغيرها من القضايا التي تؤثر على حياة أعضائها، وحق العمال ونقاباتهم في الاضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الأمين العام أن القواعد السلوكية تطالب الحكومة بالمصرية التصديقالفوري على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية ، وكذلك العمل على تعديل تشريعاتها الوطنية، بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات ، والالتزام بالحريات والحقوق الفردية والعامة المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والعمل على تأمينها وحمايتها كأساس حقوقي للحريات النقابية.
واتفق معه في الرأي أ.سعيد الصباغ القيادي العمالي بالحزب الناصري مؤكداً أن إصلاح النقابات لا يكون إلا بتعددالتنظيمات داخل النقابة والمؤسسة الواحدة، حتى تشكّل فيما بينهاوسيلة ضغط على مجالس إدارات الشركات والاتحاد العام لعمال مصر؛ بهدف تحقيق مصالحالعمال ، مشدداً على أن الأمل في التعددية النقابية في إعادة حقوق العمال من خلال اتحادات حقيقية تمثلهم تمثيل حقيقي ، متسائلاً”ماذا جنىعمال مصر من النقابات العمالية العامةوالاتحاد العام على مدى أكثر من 20 عامًا سوى الهوان وضياع الحقوق؟!”، مضيفًا أنقيادات الاتحاد العام قد تجاوزت أعمار غالبيتهم الستين سنة، وأصرُّوا ألا يتركوامناصبهم إلا في قبورهم !!.
ووجه الصباغ هجومًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أن سيطرة الحزب الحاكمعليه حوَّلته إلى جهة معادية للعمال ولحقوقهم ، في حين من المفترضبأن يكون أول المدافعين عن مشاكل العمال وحقوقهم.
ودعا أ.سيد حنفي أمين العمال بالحزب الناصري إلى إعطاء الحركة النقابية الحق في وضع تشريعاتها، وتشكيل جمعية تنتخب من أصحاب المصلحة وليس النقابيين، مؤيداً فكرة التعددية النقابية لما لها من مردود إيجابي ، وأعرب عن ترحيبه بالقواعد السلوكية لما كفلته في هذا الصدد .
وأكد أ.أحمد فاوي الضبع أمين عمال حزب الأحرار حق المنظمة النقابية في حرية الحركة واستقلالية القرار ، وحق العمال في الإضراب السلمي ، مشدداً على تأييده لجميع ما تضمنته القواعد السلوكية من نقاط هامة تصب في صالح الحركة النقابية والعمالية المصرية.
فيما رفض نصر أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العاملنقابات عمال مصر التعددية النقابية موضحاً أنها تفرغ الفكرة من مضمونها، كماتؤدي إلى تفتيت الجهد النقابي وإنشاء صراعات داخلية على زعامة التنظيمات النقابية؛الأمر الذي يضر بمصالح العمال في المقام الأول، على حد تعبيره.
وأضاف أبو اليزيد أن جميع النقابات العامة لها لوائح ونظام أساسي ، مؤيداً حق العمال في المفاوضة الجماعية . وأنهى عضو مجلس إدارة الاتحاد العاملنقابات عمال مصر حديثه بترحيبه بالقواعد السلوكية وموافقته في المجمل عليها .
واتفق مع أبو اليزيد في الرأي أ.سيد حامد أمين عام النقابة العامة للغزل والنسيج مؤكداً أن التعددية النقابية تعتبر بمثابة تفتيت للهيكل التنظيمي ، فوجود أكثر من لجنة في المصنع سيؤدي للتنافر وعد التعاون فيما بينها.
وأوضح أ.طلال شكر القيادي العمالي بحزب التجمع أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينطويان على مواد مخالفة للمبادىء النقابية الدولية فيما يتعلق بمعايير الحرية النقابية وكذلك معايير منظمة العمل الدولية ، كاشفاً عن أن التشريع القائم ينتقص من حق العمال في التجمع بحرية واختيار ممثليهم ، بل ويصادر التشريع حق المنظمة النقابية القاعدية من خلال التعديلات التي أدخلت عليه عام 1981 وذلك لصالح النقابة العامة أو الإتحاد العام.
وطالب شكر بأن يجرم التشريع الوطني أي اعتداء على حق التنظيم النقابي سواء من قبل الحكومة بهيئاتها المختلفة أو أصحاب الأعمال ، وأن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في منع الثقة أو سحبها ، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لما يحويه من تشوهات في مجال المفاوضات الجماعية .ورحب شكر بالقواعد السلوكية لما تطرحه من ضرورة تعديل التشريع المصري ليتلائم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية .
وشدد أ. إبراهيم حسن أمين عمال حزب العمل على ضرورة تعديل قانون النقابات العمالية، مطالباً بضرورة تهيئة البيئة المناسبة للقواعد السلوكية متمثلة في هذا التعديل، وكذلك في الإصلاح بشتى صوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وطالب أ.علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر بإجراء تعديلات في قانون النقابات العمالية لمنح العمال المساحة للتعبير عن آرائهم وتعديل المواد التي تسمح لمن هم كبار السن للاستيلاء على قمة التنظيم النقابي ، وعودة جميع المفصولين بسبب نشاطهم النقابي ، وتثبيت العمالة المؤقتة ومنحهم الاشتراك بالعضوية النقابية ، ورفع الأجور والمعاشات لتتناسب مع الأسعار ، ورفع الحوافز لتناسب الإنتاج، وضرورة الإشراف القضائي على انتخابات النقابات العمالية ، وتشكيل نقابات عمالية بشركات القطاع الخاص .وأيد البدري القواعد السلوكية فيما نصت عليه بشأن استقلالية وحرية النقابات العمالية .
أسماء الموقعين على القواعد السلوكية
للنقابات العمالية في مصر :
-أ.محمد زكي الحفناوي-القيادي العمالي بحزب التجمع.
-أ.محمد عيسى- أمين عمال حلوان بالحزب الناصري.
-أ.عبده النبي إبراهيم حامد- نقابي. -أ.طلال شكر-القيادي العمال بحزب التجمع.
-أ.عبد الرشيد هلال-أمين عمال حزب التجمع.
-أ.أشرف محمد خليل إبراهيم-أمين عمال الحزب الدستوري الاجتماعي الحر .
-أ.سيد حنفي-أمين عمال الحزب الناصري.
-أ.السيد عبد الله أحمد-النقابة الهندسية للسيارات.
-أ.سليمان حسين سليمان-نقابة النصر للسيارات.
-أ.فرج عبد الشهيد-عضو أمانة العمال المركزية بالحزب الناصري.
-أ.سعيد الصباغ – القيادي العمالي بالحزب الناصري.
-أ.أحمد فاوي الضبع –أمين العمال بحزب الأحرار.
-أ.محمود شوقي إمام –مساعد أمين العمال بحزب الأحرار.
-أ.زكية محمود حسن-النقابة العامة لعمال التجارة .
-أ.إبراهيم حسن –أمين العمال بحزب العمل .
-أ.سيد حامد –الأمين العام للنقابة العامة للغزل والنسيج .
-أ.عبد الفتاح إبراهيم حسن-أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج.
-ا.أ.علي البدري-رئيس إتحاد العمال الحر .
-أ.نصر أبو اليزيد- عضو مجلس إدارة الاتحاد العاملنقابات عمال مصر.
-أ.رحمة رفعت –دار الخدمات النقابية والعمالية .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org