المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بوقف رئيس مباحث الخصوص عن العمل وإحالته للمحاكمة بتهم التعذيب وهتك العرض والاحتجاز غير القانوني

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بإصدار أمر بالتحقيق الفوري مع الرائد شريف حسام الدين، رئيس مباحث قسم الخصوص، تمهيداً لإحالته للمحاكمة بتهمتي التعذيب والاحتجاز غير القانوني لعدد من الرجال والنساء المقيمين في منطقة الزرايب بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، فضلاً عن ارتكاب جريمة هتك العرض والتهديد باغتصاب عدد من النساء أثناء احتجازهن خلال الأسبوع الماضي.

كما طالبت المبادرة المصرية بوقف الضابط المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع المشابهة التي تقوم النيابة العامة حالياً بالتحقيق فيها ضد نفس الضابط.

ووفقاً للشهادات التي جمعها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مدى الأيام الماضية، فقد وقعت مشادة بين مسيحي ومسلم من أبناء منطقة الزرايب في حوالي التاسعة من مساء يوم 15 ديسمبر الجاري، تطورت فيما بعد إلى مشاجرة بين عائلتي الطرفين تم خلالها إطلاق النيران مما أسفر عن إصابات سطحية لحوالي سبعة أشخاص على الأقل من الطرفين. وقد حضرت قوة من قسم شرطة الخصوص إلى المنطقة بعد انتهاء المشاجرة وقامت بإلقاء القبض على ثمانية من المسلمين والمسيحيين تم الإفراج عنهم بعد بضعة أيام.

وفي حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 16 ديسمبر قامت قوة مشكلة من قرابة ثلاثين من الضباط وأمناء الشرطة بقيادة الرائد شريف حسام الدين باقتحام منازل أربعة من الأقباط وإلقاء القبض على اثنين من الرجال وخمس من النساء واقتيادهم إلى قسم شرطة الخصوص حيث جرى احتجازهم كرهائن لإجبار أقاربهم ومعارفهم من المتورطين في المشاجرة على تسليم أنفسهم. وأكد شهود عيان حضروا واقعة القبض أن الضابط المذكور قام بخلع حذائه واستخدامه في ضرب أحد المقبوض عليهم على وجهه عندما حاول الاعتراض على القبض على النساء، قبل أن يأمر الضابط بالقبض على زوجته قائلاً “هات المدام علشان نعمل حفلة. عندي المخبرين بقالهم كتير ما راحوش بيوتهم.”

وفي قسم الخصوص بدأ تعذيب المحتجزين الذي استمر قرابة ثلاث ساعات بغرض انتزاع اعترافات بشأن مكان الأسلحة المستخدمة في المشاجرة والمسئولين عن إطلاق النار خلالها. ووفقاً لشهادات متطابقة فقد قام الضابط شريف حسام الدين بنفسه بالاعتداء بالضرب والركل والصعق الكهربائي للنساء والرجال. ثم أمر بتعليق امرأتين ـ إحداهن في السبعين من عمرها ـ في الفلكة (أي ربط اليدين والقدمين في عصا عريضة في وضع التعليق) واستخدم سوطاً جلدياً في ضربهما على باطن القدمين مع إمساكهما من أماكن حساسة أمام أقاربهما وجيرانهما من الرجال المقيدين. وقال أحد المحتجزين إن رئيس المباحث قام بإحضار زوجته ووالدته أمامه وهدد بالشروع في اغتصابهما، مما دفع المحتجز إلى الإدلاء بأقوال غير صحيحة بشأن الأطراف المتورطين في المشاجرة.

و تفيد شهادات الضحايا إلى أن المحتجزين جرى إطلاق سراحهم في حوالي السابعة من صباح يوم 16 ديسمبر بعد أن قام ثلاثة من الأقباط بتسليم أنفسهم لقسم الشرطة، الذي قام بدوره بإحالة اثنين منهم إلى نيابة الخصوص في اليوم التالي بتهمتي الإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم أمر القاضي الجزئي في يوم 20 ديسمبر بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 200 جنيه.

وقد قام ضحايا التعذيب فور إطلاق سراحهم بإرسال برقيات تلغرافية ـ حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخ منها ـ إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لشمال بنها، اتهموا فيها الرائد شريف حسام الدين بارتكاب الانتهاكات المشار إليها بحق المحتجزين.

جدير بالذكر أن معلومات وردت إلى المبادرة المصرية تفيد بأن النيابة العامة تلقت عدة بلاغات في السابق ضد نفس الضابط المذكور بشأن انتهاكات مماثلة ارتكبها منذ توليه منصب رئيس مباحث قسم الخصوص. وحصلت المبادرة المصرية على ملف التحقيقات التي بدأتها نيابة الخصوص الجزئية في أغسطس الماضي بشأن أحد هذه البلاغات، وهي القضية رقم 5489 لسنة 2008- إداري الخصوص. وتشير أوراق التحقيقات إلى أن الضابط المذكور امتنع عن تنفيذ أمر النيابة بالحضور للإدلاء بأقواله في هذا البلاغ رغم تكليف النيابة له بالحضور خمس مرات على الأقل.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية