20/8/2006
في إطار اهتمامها و رصدها الدائم لأوضاع المصرين بالخارج تصدر اليوم الأحد 20/8/2006 تقريرا تحت عنوان ” حقوق ضائعة بين الداخل و الخارج ” و الذي تكشف المنظمة من خلاله النقاب عن الأوضاع المتردية التي تعاني منها العمالة المصرية بالخارج و يعد هذا التقرير هو الثالث في سلسله تقارير المنظمة المصرية حول حقوق المصرين بالخارج فقد سبق و إن أصدرت المنظمة تقرير بعنوان ” المصريين بالخليج أسرى نظام الكفيل ” عام 1995 والذي تناول المشكلات والانتهاكات التي يلاقيها المصريون في البلدان الخليجية وبصفه خاصة تلك الناجمة عن استمرار العمل بنظام الكفيل .
كما أصدرت تقريرا أخر عن “العمالة المصرية في الخليج مسافرون للمجهول” عام 2002 والذي تناول انتهاكات حقوق العمالة المصرية بدول الخليج .
وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” المصريين في الخارج …حقوق ضائعة بين الداخل والخارج “متضمنًا ثلاثة أقسام وهي :
القسم الأول : الإطار التشريعي المنظم لأوضاع العمالة المصرية في الخارج
ويتناول هذا القسم الإطار التشريعي المنظم لحق العمالة المصرية في الخارج وفقا للدستور المصري لعام 1971 و قانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج . وفي هذا القسم يلفت التقرير النظر إلى أن الدستور المصري (1971) قد خلا من أي إشارة الى حقوق المصريين بالخارج وذلك على خلاف عدده دساتير أخرى تضمنت الإشارة إلى حقوق رعاياه بالخارج كما هو الحال في دساتير بولندا (1995) وروسيا (1993) وكازاخستان (1993) ويوغسلافيا (1992)، و الدستور التركي (م 62) , و أخيرا دستور بيرو (1993) .
القسم الثاني : الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية فــي الخــارج ويتناول بالدراسة وضع العمالة المصرية في الخارج في الدول العربية وغير العربية والانتهاكات التي يتعرضون لها ولعل أهمها نظام الكفيل ذلك النظام الذي يعد انتهاك للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات الأخرى مثل الفصل التعسفي والاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة , والحرمان من التنقل، وضياع المستحقات المالية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والقتل والاختطاف و الاعتقال غير القانوني .
القسم الثالث : حالات نموذجية لانتهاكات حقوق المصريين بالخارج.
و يستعرض هذا القسم من التقرير مجموعة من الحالات النموذجية التي رصدتها المنظمة لانتهاكات لحقوق العمالة المصرية بالخارج .
و تختتم المنظمة تقريرها بجمله من التوصيات يأتي على رأسها
1. مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لأخر ،كذلك القيود المفروضة علي العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .
2. دعوة جامعة الدول العربية لأعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية آو متعددة الإطراف بين الدول المصدرة والمستقبلية للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي .
3. أنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة و بلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسيات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة .
4. ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية و أجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقي الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية
5. تطوير الإطار القانونية والنظم والإجراءات والممارسة الإدارية اللازمة لمساواة الوافدين من العمال العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات المترتبة علي العمل والإقامة وضمان جمع شمل عائلات العمال العرب الوافدين وإعطاء الأولوية في الاستخدام لمواطن البلدان العربية
6. تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان و تفعيل آليات تلقي الشكاوى في هذه السفارات والقنصليات .
كما أعلنت المنظمة في ختام تقريرها بأنها ستقوم بمخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية التي تم إنشاؤها مؤخرا في دول الخليج و إطلاعهم على شكاوى المواطنين المصريين بمنطقة الخليج ومطالبتهم بالتدخل لدى حكوماتهم لحل تلك المشكلات تدعيما للتواصل بين منظمات حقوق الإنسان العربية من أجل مواجهة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطن العربي .