10/10/2005
يتابع مركز الارض لحقوق الانسان بقلق بالغ المشاورات التى جرت فى زحمة مولد الانتخابات الرئاسية الماضية بشأن صدور قرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لممثلى بعض الوزارات بدعوى كيفية الاستفادة المثلى من الموارد البشرية فى ضوء احتياجات الشركات
وقد اسفرت اعمال اللجنة عن اقتراح بمشروع لنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الاعمال بسبب ترك الخدمة قبل سن الستين وقد احتوى المشروع على اخلال بالمزايا والمستحقات للعاملين بقطاع الاعمال حيث نص المشروع على خصم 4% عن كل سنة اجازة بدون مرتب من اجمالى التعويض بالاضافة الى مساهمته فى تشريد الآلاف من العاملين فى قطاع الاعمال وحرمانهم من فرصة العمل
هذا على الرغم من ان السيد رئيس الجمهورية الحالى قد صرح قبل الانتخابات الرئاسية بحل مشكلة البطالة الا ان السياسات والاجراءات والمشروعات المقدمة من ممثلى الحكومة تؤدى الى تشريد العاملين وتزايد نسب البطالة
ومركز الارض اذ يؤكد على مخالفة معظم نصوص هذا المشروع للدستور المصرى والقوانين ذات الصلة بالمعاش المبكر خاصة المواد المتعلقة بنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الاعمال العام عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ سن الستين .
حيث يذكر المشروع وبالنسبة لقواعد تطبيق النظام فى البند الثالث ” ان يتم تطبيق النظام المقترح على العاملين الذين يقع عليهم اختيار ادارة الشركة وحدها وفقا لحاجة العمل الفعلية وبدون تدخل او تأثير من أى جهة خارجية ”
وهذا البند مخالف للبند الأول من المشروع نفسه الذى يجعل ترك الخدمة اختيارياً بناء على طلب كتابى من العامل برغبته فى ترك الخدمة قبل سن الستين فكيف يأتى البند الثالث ويلغى ضمنا البند الأول والمتعلق بحرية الاختيار وبذلك يكون ترك الخدمة بارادة الشركة وحدها وذلك يهدم فلسفة المشروع المقترح من الحكومة .
كذلك هذا البند مخالف لنص المادة 13 الفقرة الثانية من الدستور التى نصت على انه ” لا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة ومقابل عادل ”
ويخالف البند السادس من المشروع ايضاً مبدأ المساواه والتى تقره المادة 40 من الدستور حيث اشترط ان يكون العامل مستوفيا المدة التأمينية التى تسمح بصرف المعاش وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى السارى وهى اكثر من 19 سنة خدمة .
ويؤكد المركز ان هناك قصور فى المشروع من ناحية الجمع بين التعويض للمعاش المبكر وبين المعاش المستحق طبقا لقانون التأمين الاجتماعى فهل سيجوز الجمع بينهما اما ان هذا التعويض بديل للمعاش ان عدم وضوح ذلك فى المشروع يؤكد ان هناك تعدى على حقوق العمال فى الضمان الاجتماعى .
وقد خالف ايضا المشروع نصوص الدستور المصرى خاصة المادة 34 حيث ان المشروع قد الزم بوضع وديعة بأحد البنوك بمعدل عائد مميز لتحقق للعامل دخل شهرى وذلك من خلال ايداع 75% من مبلغ المكافأة فى صورة شهادات بنكية لا يجوز صرفها للعامل الا عند بلوغ سن الستين او الوفاة مع عدم التصرف فى الوديعة من جانب العامل …”
ويؤكد المركز ان ذلك مخالف للدستور حيث ان قيمة التعويض تعتبر مال خاص وملك العامل ومن حقه ولا يجوز حرمانه من 75% منه والزامه بان ماله لا يحق له التصرف فيه ويؤكد المركز ايضاً ان العامل يكون له حرية التصرف فى مبلغ التعويض كاملاً وهو حر فى ادارته كيفما يشاء ولا يجوز حرمانه من هذا الحق .
وهذا النص مؤده خروج العامل وفصله من الشركة بدون تعويض حيث يصرف له 75% من هذا التعويض عند بلوغه سن الستين لذلك فان المشروع يهدف فقط الى فصل العمال بشركات قطاع الاعمال بشكل قانونى وبتعويض يقدر بـ 25% من اجمالى مستحقاتهم.
* ان مركز الارض يطالب الاتحاد العام للعمال والسادة مرشحى مجلس الشعب بصفتهم عمال ومؤسسات المجتمع المدنىالمهتمة بحقوق العمال بالتصدى لاصدار هذا المشروع لتعديه على حقوق العمال فى مصر حيث سيؤدى الى طرد مئات الآلاف من العمال دون صرف مستحقاتهم
كما يطالب مرشحى الاحزاب المصرية للبرلمان القادم بالوقوف معاً لموجهة التعدى على حقوق العمال لحماية لحقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .
للحصول على نسخة من المشروع, يرجى الاتصال بالمركز
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org