9/9/2007

كالمتوقع تماما جرت الجولة الثالثة لانتخابات نقابة الاجتماعيين الفرعية بالقاهرة أمس الأحد 9/9/2007 في ظل حالة عزوف كامل عن المشاركة ، ولم تستكمل النصاب القانوني المطلوب لانعقادها (30%) ، بسبب ضعف المشاركة من جانب أعضاء النقابة ، ووصل عدد المشاركين والذين صوتوا في انتخابات النقابة إلى 4 أفراد من جملة 9161 عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة . ويأتي ذلك لعدد من الأسباب منها مقاطعة جبهة الاصلاحيين التي يقودها نقيب القاهرة اسامة برهان ، في ظل توقع منهم لعدم استكمال النصاب المطلوب وهو ما بدا في الجولة الثانية التي أجريت في 29/7/2007 . حيث لم يحضر هذه الجمعية سوى 44 فردا .

ولم يتم فتح أغلب اللجان البالغ عددها 29 لجنة ، حيث لم يفتح للتصويت سوى 17 لجنة فقط ، بسبب عدم التزام النقابة العامة بإرسال مندوبين عنها في كل لجنة .

وجرى التنافس في هذه الانتخابات بين مرشحين ثلاث لمعقعد النقيب هم : احمد حسنين ، موسى عبد الغني (أنين صندوق النقابة العامة ) وأسامة برهان (نقيب القاهرة ) وقد قدم الأخير طعونا في صحة شروط ترشيح المرشحين الآخرين بوصف الأول في سن المعاش ويتولى موقع أمين الصندوق في النقابة العامة ، والثاني بسبب قيده في ضد المرشح الأول بوصفه مقيد في نقابة التجاريين ويعمل محاسبا في التربية والتعليم .

وبهذا تصبح النقابة تحت إدارة لجنة قضائية يقودها رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و4 من القضاة بالمحكمة وأقدم 4 أعضاء بنقابة الاجتماعيين الفرعية بالقاهرة ، لتصبح النقابة في مهب الريح لحين الدعوة لاجراء انتخابات جديدة .

كما تأتي هذه الانتخابات في ظل حالة صراع حاد بين النقيبة العامة ثريا لبنة وعدد من النقابات الفرعية بالأسكندرية والقاهرة … بسبب الخلاف حول خطوة قامت بها النقيبة ببيع أراضي مملوكة للنقابة في التجمع الخامس . وكانت نقابة الاسكندرية قد أصدرت بيانا طالبت فيه بسحب الثقة من مجلس النقابة العامة ، ورفع دعوى قضائية لتحديد موعد انتخابات النقابة العامة والتي انتخبت أخر مجلس لها عام 1993 وانتهت مدته عام 1998 ولم تجر منذ ذلك أي انتخابات حتى الآن .

وكانت بيان الاصلاحيين بنقابة القاهرة قد أشارت في بيان لها صباح يوم الانتخابات إلى أسباب مقاطعتها للانتخابات والتي تركزت في الأسباب الآتية :

  • احتواء الجداول على أخطاء فادحة في تسلسل الأرقام وتضمنها أسماء الوفيات وكثير من الاسماء المكررة .
  • رفض استجابة رئيس للجنة القضائية المشرفة على الانتخخابات في التحقق من دقة وصحة الكشوف وفقا لصلاحياته بموجب القانون 100 لسنة 1993 .
  • تعمد النقابة العامة عدم اخطار النقابة الفرعية بالقاهرة باسماء الاعضاء الجدد .
    وقد قدم المرشحون لمقاعد مجلس النقابة (محمد متولي ، بسمة محمود ، علاء ثروت)طعونا إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن عدم تنقية الجداول الانتخابية من المتوفين والأسماء المكررة، ووجود مندوبين ببعض اللجان من غير المقيدين بها وهو ما يعد مخالفة قانونية لقانون النقابة ، ووجود أخطاء في التسلسل في جداول الجمعية العمومية للنقابة .

كما قدم نقيب القاهرة اسامة برهان تظلما إلى رئيس اللجنة القضائية مشيرا فيه إلى عدد من النقاط منها :

  • أن المرشح لمنصب نقيب الا جتماعيين بالقاهرة موسى عبد الغني يشغل موقع أمين الصندوق بانلقابة العامة ، ويخالف ترشيحه قانون النقابة ولائحتها والتي حظرت الجمع بين عوية النقابة الفرعية ورئاستها ومنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة ا لعامة .
  • أن المرشح فقد صفته وعضويته في جداول المشتغلين بذكره في طلب الترشيح أنه على المعاش وبذلك لا يكون هناك مقر لعمله وهو ما يخالف نص قانون النقابة ولائحتها التنفيذية .
  • المرشح احمد حسنين لمقعد النقيب بالقاهرة ، مقيد بنقابة التجاريين ولا يعمل في أحد ميادين الخدمة الاجتماعية حسب ما يتطلبه القانون .

وتبدي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عدد من المخاوف من أبرزها :

  • إدارة لجنة يغلب عليها الطابع القضائي لنقابة القاهرة الفرعية لفترة غير معلومة ، لتنضم النقابة بذلك إلى نقابة المحامين بالقاهرة . ويغلب علي هذه اللجنة سيطرة القضاة في إدارة شئون النقابة وهو ليس دور القضاة ، كما يلغي ذلك أي دور لأعضاء الجمعية ا لعمومية في إدارة شئون نقابتهم .
  • دخول النقابة في نفق الحراسة القضائية ، خاصة بعد رفع عدد من الأعضاء دعاوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة العامة بسبب ما أشارت اليه عريضة الدعوى – التي سوف تنظر أولى جلساتها 25/9/2007 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، بسبب المخالفات التي وقعت فيها النقابة العامة ، وانتهاء مدة مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ، ووفاة أ كثر من نصف أعضاء المجلس ، وعدم انتظام اجتماعاته . كما طالبت العريضة بتعيين مجلس نقابة مؤقت لإدارة النقابة العامة لحين انتخاب مجلس نقابة جديد تكون مهمته تنقية جدول الجمعية العمومية من الأسماء المكررة وأسماء المتوفين .

مما يذكر بالتجربتين المريرتين لفرض الحراسة على نقابة المحامين التي نجحت في عقد انتخاباتها منذ عام 2001 ، ونقابة المهندسين التي لا تزال حتى الآن تحت الحراسة القضائية .

وتبرز تلك الوقائع الأثار السلبية للقانون 100 الحاكم للعملية الانتخابية للنقابات المهنية بما فرضه من شروط تعسفية لانعقاد جمعياتها العمومية ، والذي تسبب عنه جمود الأوضاع داخل النقابات المهنية ، وعدم اجراء الانتخابات في 11 نقابة منها على الأقل منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي .

في هذا السياق تكرر المؤسسة موقفها بضرورة الغاء هذا القانون الجائر بما يحمله من نصاب انعقادي متعسف والعودة لقانون كل نقابة الخاص بها .

[an error occurred while processing this directive]