12/7/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 12/7/2006تقريرها حول حرية الصحافة بعنوان “الصحافة في مصر بين مطرقة القوانين وسندان الحكومة “ الذي يأتي ضمن حملة المنظمة لإزالة كافة القيود الواقعة على الحق في حرية الرأي والتعبير .
ويتناول التقرير رؤية المنظمة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والخاص بتعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات .كما يتناول المتابعة الميدانية للقضايا التي أحيل إليها الصحفيين خلال العامين الأخريين منذ الوعد الرئاسي في فبراير 2004 حتى يوليو 2006،بموجب القوانين السارية وعلى رأسها قانون الطوارىء والعقوبات.
وينقسم التقرير إلى أربع أقسام وهي :
القسم الأول : يتناول القيود التشريعية والقانونية على حرية الصحافة في مصر .
القسم الثاني : يتضمن بيان أوجه الفرق بين مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان ومشروع نقابة الصحفيين ، وتعليق المنظمة المصرية عليهما.
القسم الثالث : ويندرج تحت هذا القسم شقين :
الشق الأول : يستعرض أهم القضايا الصحفية التي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 2004 وحتى يوليو 2006 حيث بلغت 33 قضية نظرت أمام القضاء المصري .
الشق الثاني : ويستعرض وقائع التحقيق مع عدد من الصحفيين في 52 قضية خلال العامين الأخريين منذ الوعد الرئاسي في فبراير 2004 حتى يوليو 2006 .
القسم الرابع : الخاتمة والتوصيات
وفي هذا الإطار،فإن المنظمة المصرية ترحب بالخطوة الجادة التي اتخذها الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في المادة 303 والخاصة بالذمة المالية .وكانت هذه المادة موضع انتقاد شديد من مختلف الأطراف لما تشكله من محاولات للتستر على الفساد . وإذا ترحب المنظمة المصرية بهذا الموقف الإيجابي الخاص بتعديل هذه المادة من قانون العقوبات ،و تؤكد من خلال التوصيات التي يتضمنها تقريرها عن حرية الصحافة في مصر بأن هناك العديد من المواد الأخرى في القانون بحاجة إلى إعادة نظر وفي مقدمتها المادة 181 والتي تعاقب بالحبس والغرامة من عاب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .
كما توصي المنظمة أيضاً بتشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين وتشريعيين وحقوقيين لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة . وكذلك عدم جواز محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإنهاء الفلسفة العقابية في تشريعات الصحافة والإعلام، واستبدال بها فلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر، وتحفز الامتياز والإبداع في مجال الصحافة والإعلام، وإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للأفراد دون ترخيص مسبق، اكتفاء بالإخطار،وإزالة العقبات البيروقراطية والأمنية التي تعطل حق الشركات المساهمة في إصدار الصحف، مع عدم الإخلال بمبدأ استبدال الترخيص بالإخطار، ومراعاة تناسب العقوبة المالية مع الدخل للصحفيين والظروف الاجتماعية لهم بما لا يزيد عن قيمة مرتب 12 شهرا، وذلك لما للغرامة الباهظة أو التعجيزية من آثار سلبية على مناخ النشر وقدرة الصحفي والصحيفة على الاستمرار في العمل أو الصدور، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.