من جديد…حملة اغتيال الدستور والدولة المدنية فى مصر !! المصادرة والتكفير ومحاكم التفتيش

كما بدأ مجمع البحوث الإسلامية الإجراءات بحظر بنشر رواية الدكتورة نوال السعدواى” سقوط الإمام”، والتى طبعت بالقاهرة من قبل! وفى قمة هذه الحملة المعادية للحريات يصدر فيها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل قرار بمنح الضبطية القضائية لمفتشى الأزهر الشريف بهدف تمكينهم من مصادرة المطبوعات والشرائط الدينية والخطب المخالفة مما يعد تقنينا للمصادرة ومحاكم التفتيش والاعتداء السافر علي الدستور والقانون.

ولقد تزايدت فى السنوات الأخيرة أشكال الملاحقة لكافة أشكال الابداع وحتى أعمال البحث العلمى ولم تسلم حتى كتب التراث من قبل هذ الملاحقة ولا يخفى القائمون على تحريك مثل هذه الملاحقات أهدافهم فى تطبيق معايير دينية لمحاكمة هذه الابداعات بغية الهيمنة على المجتمع تارة باستخدام العنف وتارة باستخدام سلاح التكفير وثالثة باستخدام ساحات القضاء، ولقد أضاف قرار وزير العدل الصبغة الرسمية على أشكال محاكم التفتيش والمصادرة مما يدفع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلى الدعوة لإلغاء هذا القرار الوزاري المعادى والمناقض لحرية التعبير والرأى والبحث العلمي وبناء على ان الدستور المصرى قد كفل حرية الابداع والبحث العلمي فى المادة 49 والتى جرى نصها النحو التالي “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لذلك،

والنص الدستوري لم يقيد حرية الإبداع والبحث العلمى بأى قيد حيث لم يذكر عبارة فى حدوده القانون” أو عبارة وفقاً للقانون”، وكذلك المادة 19 من العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية والتى أصبح من جزء من القانون المصرى بل أنما ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية من حظر الإبداعات والمؤلفات الأدبية الثقافية الأخرى هو يتعارض مع القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وفقاً لهذا القانون يعتبر هيئة علمية يقوم على ضبط التراث وكل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي فحسب ولا يدخل فى دائرة اختصاصاته أى من الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية.

وتأسيساً على ما سبق فمن المنطقى القول بأن الوسائل اللازمة لتشجيع البحث العلمى والإبداع بمختلف أشكاله لا تخضع للقيود التى ترد على حرية التعبير وحرية النشر.

والدستور يلقى على عاتق الدولة التزام مزدوج :اولا سلبي بامتناع الدولة عن اتخاذ إى إجراءات يكون من شأنها انتهاك الحريات والحقوق والتزام ايجابي بمضمونه قيام الدولة يتوفير الظروف الملائمة ليتمتع الفرد بحرياته وحقوقه، وعليها منع تعدى الاخرين على حرياته وعلى ممارسته لها، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تدعو إلى:

• 1) احياء اللجنة المصرية للدفاع عن حرية الفكر والاعتقاد للتصدى لهذه الهجمة المتعددة من قبل الدولة والقوى الظلامية والتى يتعرض لها المجتمع المصرى بأسره.

• 2) أن يلغى السيد وزير العدل قراره بمنح الضبطية القضائية لمفتشى الأزهر (الوفد 1/6/2004ص1) هذا القرار المناقض للدستور.

• 3) دعم الكاتبة نوال السعداوى بشأن رفض حظر نشر روايتها والتى اعتبرته مقدمه لاغتيالها.

4) تدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان قوي ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين والقوى الديمقراطية الحية لعقد مؤتمر قومى عاجل لمواجهة هذه الحملة الضارية الشرسة ضد الحريات العامة حرية الفكر والتعبير والاعتقاد.