نعم أوقفتها الطعون نقابة المحامين تدخل النفق المظلم

المقدمات الخاطئة دائما تؤدي إلى نتائج كارثية ، وهذا ما و صل إليه الوضع بالضبط في انتخابات نقابة المحامين حيث حدث ما سبق وتوقعه مركز ” ماعت ” في تقريره الأول عن انتخابات نقابة المحامين والصادر في أواخر ديسمبر الماضي تحت عنوان ” رحى الانتخابات قد دارت فهل تستمر أم توقفها الطعون ” ولمراجعة التقرير يرجي اتباع اللينك التالي “ http://www.maat-law.org/index_AR.htm ” ، واستطاعت الطعون الانتخابية بالفعل أن توقف رحى الانتخابات في النقابة العريقة .

فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين‏,‏ المتضمن دعوة المحامين للانعقاد غدا الأحد لانتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة لعدم إتمام إجراءات تنقية ومراجعة وفحص كشوف جداول الناخبين‏ . وقد صدر الحكم على خلفية ما تبين من تقرير اللجنة المشكلة من هيئة مفوضي الدولة من وجود العديد من الأخطاء بكشوف قيد المحامين الذين لهم حق التصويت المقيدين للإدلاء بأصواتهم – أعضاء الجمعية العمومية‏- ‏ حيث ثبت تضمين هذه الكشوف أسماء عدد كبير من المحامين المتوفين‏.‏ كما ثبت وجود أخطاء في أسماء المحامين وعناوينهم في جداول القيد‏.‏ وتبين أن النقابة قامت بقيد أكثر من‏6‏ آلاف محام بمعرفة مجلس الإدارة المقضي ببطلانه ـ بعد صدور حكم بطلان المجلس ـ مما يعمل علي إعطائهم حق الانتخاب خلافا لما نص عليه القانون‏.‏

ويؤكد مركز ” ماعت ” على أنه من منطلق اهتمامه ورصده المستمرين للأوضاع النقابية عامة وأوضاع نقابة المحامين على وجه الخصوص باعتبارها واحدة من أعرق النقابات المهنية ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بأسره ، وإيمانا من المركز بالدور الريادي للنقابة في العمل العام والمسيرة الوطنية ، وحرصا منه على عدم دخول النقابة نفق الحراسة المظلم ، فانه يأمل أن لا تتم انتخابات النقابة في أجواء تملؤها الريبة والشكوك ، وأن تأتي العملية الانتخابية في إطار احترام القانون وتعديلاته التي أقرها مجلس الشعب بمقتضى القانون 197 لسنة 2008 ، ولن يتأتى ذلك إلا بتنقية الجداول الانتخابية للجمعية العمومية وإصلاح الأخطاء الفادحة بها ، و أن يقيد كل عضو في عنوانه الصحيح بناءا على معايير سليمة ، و التعامل مع المتغيرات الجديدة فيما يتعلق بوجود محافظتين جديدتين هما محافظة حلوان ومحافظة السادس من أكتوبر .

وكل هذه الأمور لم تكن مهيأة في الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها غدا الأحد 18 يناير 2009 ، ومن ثم فان مركز “ماعت ” يؤيد قرار وقف الانتخابات الذي اتخذته المحكمة حرصا منه على إعمال الشرعية وسلامة ونزاهة الإجراءات الانتخابية ، كما يطالب بسرعة تنقية الجداول الانتخابية وإصلاح الأخطاء التي وقع فيها المجلس السابق فيما يتعلق بعملية القيد ، كما يطالب كل الأطراف النقابية الفاعلة والسادة المرشحين على المواقع النقابية وكل شيوخ المهنة والحريصين على صالح النقابة أن يتكاتفوا ويترفعوا عن الخلافات والصراعات الانتخابية ، و أن يسموا فوق المصالح السياسية والحزبية حتى لا تصل الأمور في النقابة إلى حالة يصعب الخلاص منها .

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية