22/4/2009
علي الرغم من التوسع الشديد في عدد الإصدارات الصحفية خلال الفترة الأخيره، واستطاعت الجماعة الصحفية الحصول على مساحات أوسع مما كان لديها، إلا أن ذلك لم يقابل إلا بالمزيد من التضييق عليها، و المساس بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعة، مما أدي إلي التدهور الشديد في ظروفهم العامة، وأثر بالتأكيد علي الأداء المهني، بخلاف ما حدث من وضع بعضهم في موقع المتهم؛ نتيجة تقدم أشخاص بدعاوي ضدهم بالمحاكم المصرية، كذلك الزج بجزء منهم بالمعتقلات والسجون، نتيجة اشتراكهم في أي من الأعمال الاحتجاجية، كمتابعين ومؤديين لواجبهم المهني.
واكب كل ذلك دأب الدولة الملحوظ لبسط سيطرتها علي نقابة الصحفيين، بدعمها الشديد والواضح لبعض المرشحين علي حساب مرشحين آخرين في انتخابات المجلس الأخيرة، كذلك ما شيع حول تدخلها في قبول أو رفض عدد من المتقدمين للجنة القيد الأخيرة، الأمر الذي اتضح في المعايير غير الواضحة في قبول أو رفض الصحفيين المتقدميين، أيضا ما تردد بين الصحفيين عن نية الدولة في العمل علي إضعاف قوة وتأثير النقابة من خلال الحد من عدد عضوياتها، وخاصة المتقدمين من الصحف المستقلة أو المعارضة.
هذا في ظل إستمرار المؤسسات في عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها، وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر اليهم أو تقيميهم تقيما مهنيا، وشروع بعضها في فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً، دون أدني تدخل من قبل النقابة التي تعد المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة، كذلك الاتفاقيات والعهود الدولية، و القانون ينص علي ضروره قبول النقابة عضوية أي من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الاولي، من خلال جداولها الأربعة التي لم تفعل، وأن تكون هي القوة المساندة للصحفي في الدفاع عن حقه في التثبيت والتصدي لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة، كمهمة أولى لها، من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه في العمل، وعدم إخلاله بأيً من شروط المهنة أو القيد .
ومن ناحية أخري تاتي مؤسسات الدولة كعنصر معوق ثالث لعمل الصحفي، بما يحدث من تضييق يصل لحد المنع علي المعلومات، وعدم سهولة الحصول عليها، كذلك تراجع بعض المسؤلين عن تصريحاتهم التي يطلقونها دون عنان عندما يثار حولها النقاش، وتتسبب لهم في المشكلات مع الحكومة وسرعان ما يتراجع عنها، هذا بخلاف محاولات منع الصحفين عن أداء واجبهم في الفاعليات المختلفة عن طريق تصدي الأمن لهم أو أحياناً القبض عليهم.
مثل كل ذلك دافعا قويا وملحاً لدي عدد من الصحفيين”النقابيين وغير النقابيين” للتفكير في كيفية إيجاد شكلاً يضمهم لتصديهم معا لمتاعب المهنة، والعمل علي تحسين ظروفهم، بشكل يضمن حقوقهم المهنية والمادية، ويعمل على منع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرضون لها من أطراف عديدة أثناء تأديتهم عملهم بينهم مسئولين في الدولة، يحولون الإعلامي إلى “أداة لتصفية الحسابات” بين الكتل السياسية كذلك للتصدي للعقبات التي تواجهم، مع ضرورة مساهمت هذا الشكل في تدريب وتأهيل العاملين في المهنه من “صحفيين أو مصورين”من خلال تنظيم عدد من البرامج العامة علي ذلك، كذلك تشكيل هيئة قانونية من عدد من المحامين المتطوعين والمهتمين بحرية الرأى والتعبير للدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون للتحقيق أو المحاكمة نتيجة لأداء عملهم، وكذلك البحث في كيفية تفعيل القانون الحالي ببنوده المتجاهله من قبل مجالس النقابة المتعاقبة، وعلي رأسها الطعن في بنود اللائحة المنظمة لعمل النقابة المتعارضة مع نصه، وتأتي البنود الخاصة بجداول المتدربين والغير مشتغلين في صدر أولوياتنا، حتي يحصل كل العاملين في المهنة علي حقهم في التمتع بمظلة النقابة، مما يعمل على تفعيل دورها، وتصديها لممارسات أصحاب المؤسسات ضد الصحفيين الذين يزيدون من بطشهم ضد الصحفيين في ظل غياب دور النقابة، وعدم تفاعلها مع مشاكلهم.
إن شرط النشاط الصحفي الظاهر ليس له وجود في قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين، وإنما شرط للانتقال لجداول المشتغلين، مع ضرورة مراجعة مصادر بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابي والصحفي.
شهد سجل الصحفيين العديدَ من الأزمات التي مرت بها المهنة من إغلاق صحف مثل “آفاق عربية”وفصل تعسفي للصحفيين، كما حدث في جريدة “الوفد” وبعض الصحف الأخرى، فضلاً عن حالات اعتقال طالت عددًا من الصحفيين، واستبعاد لكثيرين منهم من القيد بعضوية نقابة الصحفيين، لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع بعض المتنفذين في النقابة، كما يتسلم الصحفيين رواتب لا تكفي لمواجهة تكاليف معيشتهم، فأغلبهم يعملون في ظل ظروف صعبة.
الأهداف:
- خلق مناخ صحفى واجتماعى وسياسى سليم، يساعد الصحفيين على الإبداع المهني، والتعبير بصدق عن آرائهم بمختلف اتجاهاتهم واطلاق مبادراتهم الحرة، وذلك من خلال االتالي.
- وضع ضابط الزامى للصحف والمجلات الصادرة بتعيين محرريها، بعد فترة تدريب ثلاث أشهر لا اكثر كنص المادة……. من قانون العمل الصحفى).
- ادخال شروط العمل فى الصحف الصادرة بترخيص أجنبى تحت مظلة نقابة الصحفيين؛ لتكون مراقبة لها فيما يخص تنفيذ الضابط السابق ذكره، أسوة بالصحف الصادرة بترخيص مصرى من المجلس الأعلى للصحافة.
- إلغاء المقابلة الشخصية، أو الاختبار الشفهي كشرط للا لتحاق بجدول القيد بنقابة الصحفيين، وذلك على أساس أن النقابة جهة حماية وليست جهة عمل.
- مراجعة مصادر بدل التكنولوجيا المصروف للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين، وإيجاد بدائل نقابية من خلال استغلال موارد النقابة الحقيقية -على سبيل المثاللا الحصر- تفعيل تحصيل نسبة النقابة من إيرادات المؤسسات الصحفية من الإعلانات.
- تفعيل الجداول النقابية الأربعة التى نص عليها القانون رقم 75 لسنة 1970 لتنظيم العمل الصحفي وهى( جدول الصحفيين تحت التمرين، وجدول الصحفيين المتسبين، وجدول الصحفيين غير المشتغلين وجدول الصحفيين المشتغلين).
- المساواة فى حق التصويت بالانتخابات النقابية بين أعضاء جدول المشتغلين وزملائهم من أعضاء جدول غير المشتغليين.
- إلزام الصحف بحد أدنى لأجور جميع الصحفيين 600 جنيه شهريا، على أن يتم تعديله طبقا لمعدلات وزيادة الاسعار.
- مناهضة ومحاربة جميع الوسائل والضغوط التى تمارس ضد أى صحفى من إدارة مؤسسته وتعطل نشرانتاجه المهنى بدافع شخصى أو سياسى أو اجتماعى مم يؤثر على تقدمه ومستقبله المهنى.
شروط العضوية:
- يقبل الأعضاء على ألا يكون قد مضى على اشتغالهم بالعمل الصحفى بشكل مستمر أقل من سنة كعضو عامل.
- يشترط فى العضو ألا يكون مالكا لصحيفة أو وكالة أنباء.
- يتم قبول المصورين الصحفيين ورسامى الكاريكاتير بشرط أن يكون قد تم لهم نشر أعمالهم فى الصحف لمدة لا تقل عن سنة، وألا يكون من ملاك الصحف أو وكالات الأنباء.
*اذا تغيب العضو 3 مرات متتاليات فى مواعيد انعقاد الجمعية العمومية، ودون عذر مقبول، يتم تحويل عضويته إلى عضو منتسب فيها، وفى حالة استمراره فى عدم الحضور تشطب عضويته.
الاجتماع الاسبوعي:
يعقد الاجتماع الدوري كل يوم اثنين في الخامسة مساء بشكل مؤقت لحين انعقاد الجمعية العمومية، بمقر مركز هشام مبارك للقانون” لحين توفر مقر دائم للرابطة” في 1 شارع سوق التوفيقية الدور الخامس.
دعوة:
إلى كل الزملاء الصحفيين لمن يرغب الانضمام نرجو توفير صورة ضوئية للبطاقة الشخصية، والاتصال بأي من وسائل الاتصال الموضحة، أو حضور الاجتماع الاسبوعي.
وسائل الاتصال:
ت: 0127226977
journalistguild@hotmail.com
رابطة الصحفيين المصريين