23/4/2007
يعرب التحالف من اجل الديمقراطية والاصلاح عن ادانته الشديدة للقرار الذي صدر من وزارة التضامن الاجتماعي باغلاق المقر الرئيسي لدار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان يوم الأحد 22 أبريل 2007 ،والذي يعتبر الخطوه الأخيره من سلسلة الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية للتحرش بتلك المؤسسة المدنية خاصة بعد ان اتهم رئيس اتحاد عمال مصر – وهو عضو بارز في لجنة السياسيات التابعة للحزب الوطني الحاكم وعضو بمجلس الشعب عن الحزب نفسه – دار الخدمات النقابية بانها تشجع العمال علي الإضراب عن العمل ، وكان قد سبق تلك الخطوة قراران سابقان بإغلاق فرعي الدار بنجع حمادي محافظة قنا ، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربيه .
ويلفت التحالف النظر الي ان هذا الأجراء المخالف لكل المواثيق والاتفاقات الدولية والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربيه ياتي في وقت تبدأ فيه وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يسمح لها بحكام قبضتها علي بعض اكثر واكثر علي العمل المدني ، وتحويله إلى تابع للسلطة التنفيذية وتاميمه لصالح الحكومة الحالية .
ان التحالف من اجل الديمقراطية والإصلاح يري ان تلك الخطوة لا يمكن ان تنفصل عن مجمل التراجعات عن المضي في طريق الإصلاح السياسي والذي تشهده مصر منذ عام والذي وصل الي ذروته بتعديل الدستور المصري بشكل يسمح بإضافء جماية دستوريه علي انتهاكات لحقوق الإنسان بدعوي محاربة الأرهاب ، ثم تعديل قانون المحاكمات العسكريه لينشاء نظام قضاء عسكري مواز للقضاء العادي ، يسمح بمحاكمة المدنيين امامه ، والبدء بتعديلات جديده علي قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح برفع سن القضاة الي سبعين عاما ، وما يتردد عن الإسراع بإستصدار قوانين جديده لمباشرة الحقوق السياسية ، والأرهاب وغيرهما دون إفساح وقت كاف للمناقشات داخل المجتمع .
ان التحالف من اجل الديمقراطية والإصلاح يطالب وزارة التضامن الأجتماعي ان توقف فورا ودون ابطاء تنفيذ اية قرارات ضد مركز الخدمات النقابية ، وتدعوها الي إعادة التصريح بالعمل لفرعيها في نجع حمادي والمحلة الكبري ، وتدعو المجتمع المصري كله الي إظهار تضامنه مع دار الخدمات النقابية والمجتمع المدني المصري الذي يبدوا ان الحكومة المصرية الحالية مصممه علي تصفيته او السيطره عليه .