14/11/2005
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة للمستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول تجاوزات المرحلة الأولى للانتخابات،
والتي تمثلت في عدم دقة الجداول الانتخابية وتزايد عمليات القيد الجماعي للعاملين بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة واستخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التأثير على إرادة الناخبين ،
بالإضافة إلى ما رصده مراقبي المنظمة من أعمال عنف وبلطجة بعدد من الدوائر ومنع مندوبي مرشحي المعارضة والأخوان والمستقلين ومراقبي منظمات حقوق الإنسان من حضور عمليات الفرز وكذلك رصد عمليات الفرز الجماعي للصناديق ، مما حال بين المرشحين ووكلائهم الموجودين في متابعة عملية الفرز، وقيام الموظفين بعمليات عد الأصوات، وتأخر عملية الفرز في معظم الدوائر الانتخابية نظرا للتأخر في نقل بعض الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة، وعدم إعلان نتائج فرز كل صندوق على حده والاكتفاء بإعلان النتيجة الإجمالية لكل الصناديق.
وطالبت المنظمة بالتحقيق في وقائع التلاعب وعمليات الفرز التي أدت إلى فوز مرشحي الوطني بعد إعلان خسارتهم في دوائر الدقي والعجوزة والمعادي والبساتين وكرداسة ، وتقديم المتورطين فيها إلى جهات التحقيق . وأكدت المنظمة المصرية في مذكرتها أن هذه التجاوزات أثرت بشكل أو بآخر على مخرجات العملية الانتخابية البرلمانية، وبغية تفادي تكرارها خلال مرحلة الإعادة والمراحل الانتخابية القادمة، وضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة،
طالبت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ جملة من الإجراءات قبل جولة الإعادة والتي تتمثل في الآتي:
1) إصدار قرار بتشكيل لجنة من قضاة المنصة دون غيرهم ومراقبي منظمات المجتمع المدني بإعادة فرز الأصوات في الدوائر الآتية ( المعادي والبساتين، الدقي والعجوزة ، كرداسة ) بغية حسم الجدل المثار بشأن نزاهة عملية فرز الأصوات في تلك الدوائر ، وقيام اللجنة بمطابقة توقيعات رؤساء اللجان الفرعية على محاضر الصناديق مع نظيرتها باللجان العامة بغرض التأكد من سلامتها.
2) تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في دوائر بولاق الدكرور والعمرانية ومنشأة القناطر والوايلي ، على أن تتم الإعادة بين جميع المرشحين بعد تعديل صفات المرشحين الصادر ضدهم أحكام لتحويلهم من عمال وفلاحين إلى فئات .
3) سرعة التحقيق في التجاوزات التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات، وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات للتحقيق الفوري.
4) تمكين المراقبين من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من الاقتراع ومصاحبة الصناديق وحضور عمليات الفرز للأصوات، إعمالاً لحكم محكمة القضاء الإداري بذلك.
5) مراجعة الجداول الانتخابية قبل بدء المراحل القادمة للانتخابات البرلمانية وتلقي الطعون والتظلمات بشأن الانتخابات، وليس مجرد الاكتفاء بوضع قواعد إرشادية لتنظيم العملية الانتخابية.
6) التعاون مع نادي القضاة وممثلي المجتمع المدني بالتأكد من الإشراف القضائي الكامل على عمليتي التصويت والفرز، ولاسيما بعد مطالبة بعض القضاة من إبراء ذمتهم من نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم، مع إبعاد أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن عملية الإشراف ، خاصة بعد التجاوزات التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من قبل بعض القضاة -غير قضاة المنصة – في عدد من الدوائر الانتخابية.
7) اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بوضع حد لظاهرة الرشاوى الانتخابية وأعمال العنف والبلطجة، وذلك خلال المراحل القادمة للانتخابات البرلمانية، وذلك إعمالاً لنص المادتين 44 و48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
8) مراقبة الإنفاق الدعائي للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية وكذلك الحالات التي تعدت السقف المالي الذي حددته اللجنة كحد أقصى وهو 70 ألف جنيه، وكذلك مراقبة استخدام عدد من المرشحين للشعارات الدينية في دعايتهم الانتخابية.
9) إصدار مجموعة من التعليمات لكلاً من الأجهزة الأمنية والإدارية تكفل التزامها بالحيدة والموضوعية أثناء العملية الانتخابية، وبالشكل الذي يضمن عدم قيام الأمن بالتعرض لمرشحي المستقلين أو التابعين لأحزاب المعارضة أو التيارات السياسية سواء بمنع مؤتمراتهم الانتخابية أو تمزيق اللافتات الخاصة بهم،
كما يضمن مراقبة استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف تعليمات اللجنة.