فى تقرير جديد لمركز الأرض إشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى

27/6/2007

يصدر مركز الأرض تقريره حول ” اشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى ” والذى يعد العدد رقم (25) من سلسلة المجتمع المدنى التى يصدرها المركز ويهدف الى معالجة مشكلات الحركة التعاونية المصرية من خلال أقسامه الستة والذى يستعرض القسم الأول منه تاريخ الحركة منذ عام 1908 ومروراً بصدور أول قانون لشركات التعاون الزراعى عام 1923 ثم صدور القانون رقم 23 لسنة 1927 والذى كان يستهدف تنظيم الحركة التعاونية ، ويبين التقرير كيف نظم المشرع المصرى منذ عام 1931م التسليف الزراعى والتطورات الجوانب المختلفة التى لحقت بالحركة التعاونية ونظام التسليف الزراعى منذ صدور القانون 317 لسنة 1956 والخاص بعمل الجمعيات التعاونية حتى الآن ثم يبين القسم الثانى دور التعاونيات فى مواجهة المتغيرات الدولية وأهمية تطوير الحركة التعاونية لمواجهة تقلبات وتغيرات الاسواق خاصة بعد تطبيق سياسات السوق الحرة وانسحاب الدولة من الأنشطة الانتاجية وترك الأسواق والاقتصاد لنظام مفتوح للشركات متعددة الجنسية وذلك لتمكين الفلاحين من حماية حقوقهم وتنمية قدراتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وحماية الموارد الزراعية ،

ثم يتناول التقرير فى القسم الثالث دور التعاونيات الزراعية فى مواجهة التغيرات المحلية خاصة بعد أن ألغت الدولة الدعم وتوزيع مستلزمات الانتاج والتسويق الاجبارى للمحاصيل وقلصت دور القطاع العام وطردت مئات الآلاف من الفلاحين من أراضيهم المستأجرة ومن عضوية الجمعيات الزراعية وأصبح هناك فراغ تنظيمى فى الريف يحتاج إلى تدخل تشريعى وتوعية الفلاحين وتعزيز منظماتهم النقابية كما تحتاج الجهود إلى دعم التعاونيت ومنظمات الفلاحين الاقتصادية بعد إرتفاع مخاطر عملية الزراعة فى مصر ثم يستعرض القسم الرابع أهم مظاهر ضعف التعاونيات الزراعية سواء المتعلقة بغيابها عن تقديم دورها فى التنمية الريفية والزراعية أو بسبب القيود المفروضة على نشاطها أو بسبب عدم توفير الامكانيات البشرية والمادية لها .

ويستعرض القسم أسباب هذا الضعف والمتعلق بالقيود الواردة بالإطار السياسى والقانونى المنظم لعملها أو بسبب التدخلات الادارية وفرص سياسية الوصاية على الجمعيات الزراعية أو بسبب غياب الديمقراطية والاستقلالية بمجالس إدارات التعاونيات التى يفوز أعضاء مجالس إداراتها بالتزكية منذ أكثر من عشرين عام ، ثم يبين القسم الخامس أن هناك الكثير من نقاط القوة التى يمكن تعزيزها لتطوير قدرات الحركة التعاونية للقيام بدورها فى نهضة الريف المصرى مثل الأهمية التى يتمتع بها الإنتاج الزراعى فى الاقتصاد القومى وتوفيره الغذاء للمواطنين وجود بعض الخبرات والموارد لدى الاتحاد التعاونى والجمعيات الزراعية المختلفة والحماية الدستورية المكفولة للتعاونيات والتى تسمح للمواطنين بتأسيس وتطوير المؤسسات التعاونية ثم يبين القسم الأخير من التقرير أن نهضة الحركة التعاونية تحتاج إلى أطار سياسى وقانونى وتنظيمى بديل يستطيع الفلاحين العمل من خلاله بشكل مستقل عن أجهزة الدولة خاصة فى ظل تحرير الأسواق كى يتمكن الفلاحين من الاعتماد على امكانياتهم وقدراتهم مع تعزيزها وتطويرها للعمل بأكبر قدر من الكفاءة لمواجهة توحش الأسواق على أن تدار هذه التعاونيات الجديدة بشكل ديمقراطى وان تقوم الدولة بدعم هذه الكيانات لتتمكن من أداء دورها فى تحسين الزراعة وتوفير الغذاء وتحسين أوضاع الفلاحين فى المشاركة والتنمية كما تحتاج التعاونيات إلى تنمية الموارد البشرية من خلال تدرب جيل فلاحى تعاونى جديد يستطيع أن يقدم الخدمات والرعاية للفلاحين و يبين التقرير الآليات التى يمكن للمجتمع المدنى الريفى اتباعها لتنفيذ هذه الأهداف وتحقيق نهضة الريف وحقوق الفلاحين فى التنظيم والزراعة الآمنة والحياة الكريمة .

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت