قوات الاحتلال تقصف سيارة مدنية وتقتل ثلاثة مدنيين من أفراد عائلة واحدة, مركز الميزان يطالب بحماية المدنيين ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين

17/1/2008

واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على قطاع غزة، حيث قتلت (58) فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري 2008، وسط استمرار حملة التضليل التي يطلقها مسئولو الأمن فيها، حيث نفذت تلك القوات عمليتي اغتيال ذهب ضحيتها خمسة أشخاص وذلك الأربعاء الموافق 16/01/2008.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان الميدانية فقد قصفت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر الأربعاء الموافق 16/1/2007، سيارة مدنية من نوع (بيجو 404) بيضاء اللون بينما كانت تسير على شارع النفق بالقرب من منطقة “المطينة” التابعة في حي الدرج في مدينة غزة، وتسبب القصف في قتل والد وابنه وشقيقه وهم: أمير محمد هاشم اليازجي، (5 سنوات)، ووالده محمد هاشم محمد اليازجي، (27 عاماً)، وشقيقه عامر هاشم محمد اليازجي، (39 عاماً). كما تسبب القصف في إصابة ثلاثة مدنيين آخرين كانوا يستقلون عربة يجرها حمار وتصادف القصف مع مرور العربة بجانب السيارة المستهدفة، والمصابين هم: راشد صلاح المظلوم، (45 عاماً)، مرشود صلاح المظلوم، (39 عاماً) وشكري سالم شكري، (78 عاماً).

كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين، عند حوالي الساعة 19:30 من مساء الأربعاء الموافق 16/1/2007م، سيارة مدنية من نوع ( سوبارو)، بيضاء اللون كانت تسير علي طريق صلاح الدين الرئيس مقابل مخيم النصيرات، أصاب أحد الصاروخين السيارة بشكل مباشر أدي لتدميرها، واستشهاد اثنين من ركابها وهما محمد أحمد الصفدي، البالغ من العمر (28 عاماً)، وائل عبد الكريم أهل البالغ من العمر (30 عاماً)، من سكان مدينة غزة، كما أسفر القصف عن إصابة أحد المارة ونقل لمستشفي شهداء الأقصى بدير البلح ووصفت جراحه بالمتوسطة.

هذا وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية إدعاءات يوفال ديسكن مدير جهاز الأمن الداخلي، في تقرير للحكومة الإسرائيلية جاء فيه أن قوات الاحتلال ” قتلت (1000) فلسطيني في قطاع غزة خلال عامي 2006 – 2007 من بينهم (800) إرهابي” (حسب تعبيره)، وهذه تصريحات تدحضها المعطيات والوقائع الميدانية على الأرض، ومن بينها جريمة القصف الواردة والتي أودت بحياة أب وابنه وشقيقه واستهدفهم الصاروخ بشكل مباشر، بالرغم من كونهم مدنيين ولا تربطهم أي علاقة بأي عمل عسكري أو أمني سواء في الأجهزة الأمنية أو في فصائل المقاومة.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان وتوثيقه فإن الضحايا المدنيين الجدد يضافون إلى ما مجموعه (487) مدنياً من أصل (800) شخصاً قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها خلال العامين المنصرمين، من بينهم (142) طفلاً. كما أن ما مجموعه (58) شخصاً قتلوا منذ مطلع العام الجاري 2008، من بينهم ثلاثة أطفال وكان من بين مجموع الضحايا (17) مدنياً.

وكان ديسكن ادعى أن من قتلتهم قوات الاحتلال هم إما مسلحين أو يرتبطون بجهات لها علاقة في المقاومة متناسياً عشرات الجرائم الذي راح ضحيتها عائلات آمنة وهي داخل منازلها، وعلى سبيل المثال عائلة غالية التي قتل (7) من أفرادها من بينهم (3) أطفال وهم على شاطئ البحر جراء تعرضهم لقصف مدفعي بتاريخ 09/06/2006. وعائلة أبو سلمية التي قتل (9) من أفرادها من بينهم (7) أطفال وهم نياماً داخل المنزل عندما تعرض منزلهم لقصف صاروخي بتاريخ 12/07/2006. وعائلة العثامنة التي قتل (17) من أفرادها من بينهم (7) أطفال وهم نياماً داخل منازلهم جراء تعرضهم لقصف مدفعي بتاريخ 08/11/2006. وهذه الحالات جميعها وقعت خلال العام 2006 المنصرم.

كما رصد المركز عشرات الحالات التي أغارت فيها الطائرات الإسرائيلية على تجمعات للمدنيين الذين يهرعون لتقديم الإسعاف لمن تستهدفهم الطائرات، وعادة ما تسبب الغارة الثانية في سقوط العشرات من الضحايا رغم القدرة الفائقة لقوات الاحتلال على التحقق من موقع القصف وبالتالي فإنها تتعمد إيقاع قتلى في صفوف المدنيين، كما حدث في حادث الاغتيال التي أصاب خلالها القصف الصاروخي سيارة يستقلها أفراد من عائلة أمن بتاريخ 20/05/2006 وتسبب في قتل (4) أشخاص من بينهم سيدتين وطفل وإصابة طفلين آخرين أحدهما الطفلة ماريا حمدي أمن التي أصيبت بشلل رباعي ولازالت تتلقى العلاج في مستشفى القدس منذ أكثر من عام ونصف. وكذلك حادث الاغتيال الذي وقع بتاريخ 13/06/2006، وأصاب سيارة بالقرب من مستشفى الدرة وتسبب في مقتل (11) شخصاً من بينهم طفلين، ومعظم الضحايا كانوا يحاولون إسعاف الجرحى الذين أصيبوا في القصف الأول، كما سقط صاروخ على منزل لعائلة حجاج بتاريخ 08/07/2006، وأودى بحياة أم وطفليها.

وهذه نماذج تثبت ليس فقط كذب ادعاءات ديسكن بل وارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب، لا يمكن تبريرها. هذا بالإضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة والتي تتسبب في وفاة عشرات الأطفال والمرضى جراء منعهم من الوصول للمستشفيات للعلاج أو بسبب نقص الدواء اللازم.

مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لأعمال القتل المتصاعدة والتي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين. كما يعبر عن استهجانه لحملة تزييف الحقائق والتضليل التي يمارسها المسئولون في دولة الاحتلال لتبرير الجرائم التي ترتكبها قواتها بحق مدنيين، محاولة بذلك أن تتجنب الانتقادات الدولية، أو محاكمة أفرادها في المستقبل بموجب القانون الدولي. ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطيني كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والمؤسسات الإسرائيلية إلى مواجهة حملة التضليل المنظمة التي يطلقها المسئولون في دولة الاحتلال، والمساعدة في تقديمهم للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم.