15/2/2008
التقى اليوم 15 فبراير 2008، في مقر الأمم المتحدة بغزة اليوم عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان والدكتور إياد السراج منسق الحملة الأهلية لفك الحصار والمهندس مأمون أبو شهلا مع السيد جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى القطاع هي الأولى له.
وقدم يونس والسراج وأبو شهلا شرحاً مسهباً لواقع قطاع غزة السياسي والقانوني والإنساني وما ترتكبه به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عقوبات جماعية وحصار غير مسبوق يضع قطاع غزة على شفير كارثة حقيقية. وأكد الثلاثة على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد تدهوراً جراء الممارسات الإسرائيلية. وحذروا من أن يتم التعامل مع حالة القطاع كحالة إنسانية صرفة، وأكدوا على أن الأزمة التي يمر بها القطاع أزمة سياسية تستوجب قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدور مختلف، دور يضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار وضمان إعادة فتح معابر القطاع ووقف التحكم الإسرائيلي بها.
وكان مدير المركز وعدد من ممثلي المجتمع المدني قد التقى مؤخراً السيد روبرت سري منسق الأمم المتحدة لعملية السلام. كما التقى العديد من الوفود والشخصيات من بينها: القنصل الفرنسي في مدينة القدس، ووفداً من أعضاء البرلمان الأوربي في مقر الحملة الفلسطينية الأهلية لرفع الحصار، ووفداً من الوكالة البريطانية للتنمية والسيدة جوري سولبيرج من الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية، وبالسيدة آن واجنر من الممثلية الألمانية وبالسيد فردريك كيرت القنصل السياسي السويدي في القدس.
كما استقبل في مقر المركز بمدينة غزة كلاً من: السيد ماريو كاريرا رئيس الوكالة السويسرية للتنمية في القدس ومازن شقورة ممثل الوكالة في غزة، ومايا سفردرو من الاتحاد الأوربي وأوين موراي من مؤسسة تروكير الأيرلندية واندرية بيكر من مؤسسة العون الطبي لفلسطين في المملكة المتحدة. كما التقى مدير مؤسسة أطباء بلا حدود في قطاع غزة. وقد قدم عصام يونس مدير المركز في تلك اللقاءات شرحاً مفصلاً عن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، جراء ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وعقوبات جماعية من خلال فرضها لحصار مشدد وغير مسبوق في تاريخ القطاع، طال بآثاره الكارثية مختلف مناحي حياة المجتمع في القطاع. وطالب مدير المركز خلال تلك اللقاءات المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.