22/10/2005
إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا وبعد دراسـة التقرير الصادر عن السيد ميليس بخصوص التحقيـق في حادثة اغتيال الشهيـد رفيــق الحريري رئيس الوزراء اللبنـــاني الأسبـق ، وتداعيـات هـذا التقـرير وما قـد ينجـم عنـه , ترى أن أي قــرار يصدر عن مجلـس الأمـن يتعدى من يشتبـه بهم و تثبت الدلائل القانونيـة تورطهم في هذه الجريمة سيكون وبالأ على الشعب السوري أجمع .
إن تحميل قرابة سبعة عشر مليون إنسان أي مسؤولية عن عمل قام به (أو لهم أي علاقة به ) عدة أفراد حتى ولو ثبت ذلك قانونيـاً وقضائيـاً يتنافى مع مبـادئ حقوق الإنسان ومعاييرها والعهود والمواثيق الموقعة بذلك .
و المنظمـــة انطلا قـا من حرصها ومسؤوليتها تجـاه جميع المواطنيـن السورييـن تناشــد السيد الأميـن العام والسـاده أعضاء مجلـس الأمن أن يكـون القرار الصادر عنـه بهـذا الخصوص ( حاليـا أو مستقبـلا ) محـدوداً ومحـددا بمـن تثبـت ادانتــه قانونيـاً فقط , وأن لا يكـون القرار الصـادر ( حصار اقتصادي أ و . . . ) عقوبــة للشعب السوري بأكمله ، لأن هذا يناقض عهـود ومواثيـق حقـوق الانسـان بمعاقبة الملا يين لعمل قام به عدة أفراد .
والمنظمـة العربيـه لحقـوق الانسان في سوريا واثقـة من حرصكم على عدم ايقاع الظلم الجماعي بأي شعب على وجه الأرض .