31/12/2007
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية ) - تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب .
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، عقدت جلستها اليوم الاثنين 31\12\2007 لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة الدفاع من مختلف المحافظات السورية,وحضر جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء المعارض السوري, وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية,وبعض ممثلي السفارات الغربية.
وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 286 ( نقل أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) وللاسباب المخففة التقديرية التي رأتها المحكمة تم تخفيف الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف , تحسب مدة محكوميته منذ لحظة توقيفه.
يذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,على ذمة الحزب الشيوعي ( المكتب السياسي )( حزب الشعب الديمقراطي السوري) حاليا ، وقد تم اعتقاله أيضا بتاريخ 13\12\2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد , والحكم الذي اطلق بحقه ,ونطالب بأسقاط التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على الهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد .
وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org