9/11/2009
اصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد 8/11/2009 أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة معارضين أكراد سوريين،بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .
أسماء الذين صدرت الأحكام بحقهم:
- ناصر أحمد محمد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6/8/2008
- رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19/7/2008
- سعود شيخموس اعتقل بتاريخ 25/1/2009
- عبدالرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26/11/2008
أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.
يشار الى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 9 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الاحكام .
جدير بالذكر ان المرصد السوري لحقوق الإنسان طالب مرارا بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان