11/12/2007
أقدمت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما زالت مستمرة بالتحقيقات والاستدعاء لعدد أخر منهم، والنشطاء الذين تم اعتقالهم:
- الاستاذ غازي قدور
- الاستاذ جبر الشوفي
- الاستاذ اسماعيل عمر
- المحامي رديف مصطفى
- الاستاذ يوسف الصياصنة
- الاستاذ علي إبراهيم الجهماني
- الأستاذ محمد خير مسالمة
- الأستاذ فوزي حمادة
- الأستاذ بير رستم
- الأستاذ أسامة عاشور
- الأستاذ فواز الهايس
- الدكتور أحمد طعمة
- الأستاذ موفق نيربية
- الأستاذ نصر سعيد
- الاستاذ كامل عباس
- الاستاذ غالب عامر
- الاستاذ مخلص شقرا
- الاستاذ فوزي غزاوي
- الاستاذ سهيل الدخيل
- الاستاذ سمير نشار
- الاستاذ عبد القهار سعود
- الاستاذ أحمد طعمة الخضر
- الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه
كان في وقت سابق تم توقيف كلا من:
- الأستاذ بشير أسحق السعدي
- الاستاذ مصطفى اوسو
- الاستاذ اشرف سينو
- الاستاذ زرادشت محمد
- الاستاذ فواز تللو
- الاستاذ حسن زينو
- الاستاذ عبد الكريم الضحاك
- الاستاذ زياد الفيل
ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتساءل هل العودة لهذه الممارسات تلك – منتهكة أبسط قواعد حقوق الإنسان وهي حق المعارضة السلمية وحق الاجتماع – كانت ثمناً لحضور مؤتمر انابوليس تم تقديمه للحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنطوين تحت رايتها الاستعمارية؟ أم هي بداية لمسلسل قديم مورست بها أبشع أنواع الانتهاكات، دفع بها كثيراً من المواطنين السوريين ثمناناً من حياتهم موتاً واعتقالا وتعسفاً؟ هذه البداية التي نحذر الحكومة السورية منها بسبب التداعيات التي ترافقها، وندعو كافة النشطاء لأخذ الحيطة والحذر وشد صفوفها والتعامل معها بجدية كاملة .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية، الذي دأبت على مثل هذه الإجراءات التعسفية بحق النشطاء أيا كان شكل نضالهم السلمي والديمقراطي مطالبين بأبسط حقوقهم، بالرغم أننا أحوج ما نكون إلى استنفار كل القوى الوطنية ووضعها خدمة للمشروع الوطني الديمقراطي في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن السوري. يطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة بالاعتقال والاستدعاء ومنع السفر، كما نطالبها باتخاذ خطوات جدية على صعيد ملف الاعتقال التعسفي الذي لم تعد سوريا تحتمل هذا النزيف الدائم من نشطاء الشأن العام، بالإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة د: عارف دليلة والصحفي ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى والمحامي أنور البني، الذين منهم وبهم أضيفت اللبنات الفعلية لعملية التغيير، ولم يعد من معنى لبقائهم يوماً واحد في المعتقل، وبالتالي لابد من وضع حد لسياسة الضغط والترهيب والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة وإعادة الحقوق المدنية لكل المواطنين ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية.
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية العربية والدولية ذات المصداقية التدخل لدى الحكومة السورية من أجل وقف الضغط والترهيب المنهجي بحق المواطن السوري والحريات المدنية والسياسية .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية