11/2005
نشرت نشرة كلنا شركاء بعددها 28-11-2005 ( انضمام حقوق الإنسان للوثيقة الوطنية)
وهذا فهم مغلوط لموقف المنظمة ونحدد النقاط التالية :
1.جاء في بيان المنظمة مايلي (بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الوطنية ما تضمنـتـه من تأكيــد على حقــوق الإنســان و ضرورة إعطاء المواطـن دوره في التفكيـر و إبــداء الرأي وحريــة التعبيـر. و المشاركة الفعــالة سياسيـاً و اقتصـاديـاً و اجتماعياً دون خوف أو تردد . ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بإلغاء الأحكام العرفية وضبط العمل بقانون الطوارئ فيما يخص القضايا التي تمس الأمن ووقف ترهيب الأجهزة الأمنية للمواطنين بشتى الطرق لإبعادهم عن المشاركة في قضايا الوطن و المواطن ، ومحاربة الفساد بكل صوره والمفسدين أياً كانوا و الفصل بين السلطات الثلاث و تأمين استقلال القضاء. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤيد ما جاء في الوثيقة المذكورة و تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسـان و عزتـه و كرامتـه في وطن قوي منيـع . و تشد على يــد كل من يعمل على ذلك من أي طرف كان و تسـانده و تدعمـه مهما كان موقعـه وانتماءه. و تتمنى على الجميـع في هذا الوطــن أن يقفـوا صفاً واحداً قولاً و عملاً لتحقيق ذلك لأن منعة الوطن و قوته من كرامة مواطنه و احترام حقوقه)
2.إن المنظمة لم تعلن انضمامها للوثيقة كما نشرها البعض فالمنظمة جمعية حقوقية ولا تدخل في أي تحالفات أو تجمعات ذات بعد سياسي سواء كانت من المعارضة أو من السلطة أو من القريبين من السلطة , وهذا كان موقفها على الدوام .
3.إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤكد تأيدها لأي دعوة أو جهد تهدف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون بعيدا عن التحالفات السياسية وترفض أن يستغل موقفها الحقوقي كورقة في بعض الصراعات والمناورات السياسية .