8/12/2005
كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بتاريخ(10-7-2005) المواطن حسن زينو لحيازته مجلة الموقف الديمقراطي واتبعتها بتحول المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية كونه المسئول الأول عن إصدار المجلة.
ولقد كان من المتوقع عدم جدية تحويل الأستاذ حسن للمحكمة العسكرية أو التراجع عنه فيما بعد مراعاة للحالة العلنية للتجمع الوطني الديمقراطي وأسلوب غض النظر الذي تتبعه السلطة خاصة بعد نيتها إصدار قانون للأحزاب ودعوتها لتعميق الوحدة الوطنية. ولكن حددت له جلسة في المحكمة العسكرية بتاريخ 18-12-2005.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذا التصرف من قبل السلطة يتنافى مع ادعاءات السلطة بنيتها بالإصلاح وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية على سورية ويتنافى مع حق التعبير التي كفلها الدستور .
والمنظّمة وهي تستذكر السلبيّة لقانون المطبوعات تطالب السّلطات السوريّّة بتعديل قانون المطبوعات بما يترك مجالا” واسعا” لحريّة التعبير.