31/1/2006
علمت المنظمة المنظمة العربيه لحقوق الانسان في سوريا بأن عددا من شركات القطاع العام في الدولة تؤخر دفع رواتب موظفيها حتى أن العاملين في أكثر من شركة لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.
و جاءت البلاغات و القرارات الأخيرة برفع أسعار بعض المواد الأولية ، و وضع رسوم و ضرائب و ملصقات جديدة لتزيد صعوبة العيش و الضغط على المواطن في وقت المواطن فبه بحاجة إلى المساعدة و الدفع المادي و المعنوي .
و في وقت يصرح فيه بعض السادة المسؤولين عن الإقتصاد بأن الوضع الإقتصادي جيد و قوي و بأن الدولة تمتلك من الأرصدة الكثير .
ان المنظمة تستغرب هذه الثنائية و تطالب المسؤولين و على كافة المسويات بتدارك هذه الامور التي تنهك الإنســان و تؤثر على لقمـة عيشـه و عيش عائلته و أطفاله .
و إعــادة النظر بما صـدر و دراسة ما سيصدر من قرارات و بلاغات وفقا للوضع المعيشي الفعلي للمواطن . و تطالب بالتحقيق عن اسباب تأخير صرف الرواتب و الإستحقاقات في بعض الشركات و دفعها مباشرة لأصحابها .