9/3/2006
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا هي واحدة من عدة مجموعات تعمل في مجال حقوق الإنسان دون اعتراف رسمي من الدولة و دون أي غطاء قانوني
نتكلم عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تشكل بتسمية من الحكومات و للأسف الشديد و كلنا نعلم أن الهوة كبيرة والثقة معدومة بين الشعوب و الحكومات في الأقطار العربية مما يجعل ما يطرح من قبل الحكومات مرفوض
الأمر الذي ينعكس على عمل هذه المؤسسات سلبا لعدم التعاون معها بل والابتعاد عنها واعتبارها مؤسسة جديدة تضاف الى مؤسسات الدوله التي ملوها. في الوقت الذي تكون فيه المنظمات والجمعيات الأهلية و غير الحكومية أكثر مصداقية لدى المواطنين و أكثر فعالية
لذا أرى أن يتم الترخيص و الدعم للمنظمات الغير حكومية ومن بعدها تشكل المؤسسات الوطنية التي يجب أن تضم ممثلين عن هذه الجمعيات ( إن كانت الحكومات جادة في هذا الموضوع )
و أتساءل كيف يمكن لمؤسسة وطنية في قطر ما أن تعمل بجدية وأن تنشر قيم حقوق الإنسان بدون أرضية لجمعيات أهلية موثوقة
أرى أنه من الضروري أن يصدر عن هذا المؤتمر توضيح للخلط الحاصل باسم حرية التعبير بين حرية التعبير عن الفكر و المعتقد و الرأي و بين حرية الإساءة إلى الآخرين المخالف لشرعة حقوق الإنسان و تنطبق عليه المادة /30/ 0 كما أقترح العمل على تأمين قنــاة إعلامية تلفزيونية متخصصة بنشر قيـم حقـوق الإنسان و التوعية بموادها و أهدافها و إن لم يتم ذلك فالإتفاق مع بعض القنوات و إعداد برامج تخصصية لذلك
والسلام عليكم
ملاحظات حول المؤتمر
o المؤتمر ينعقد للمرة الثانية بعد أن انعقد للمرة الأولى في القاهرة العام الماضي 0 و تحت اسم المؤتمر الثاني حول ا لمؤسسات الوطنية 0 وليس المؤتمرالثاني للمؤسسات الوطنية
o شارك في المؤتمر ممثلين عن ثمانية مؤسسات وطنية هي : اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان في الجزائـر – المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر – المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن – المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب – الهيئة الفلسطينيه المستقله لحقوق الانسان – اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان في قطر – الجمعيه الوطنيه لحقوق الانســان في السعوديــه – اللجنـه العليـا لحقوق الانسان والحريات المدنيــه في تونس
و ممثلين عن أربعــة و عشرين جمعيــة و منظمــة غيـر حكوميــة في الأقطارالعربيه وعدة وزراء مهتمين بحقوق الانسان في عدد من الدول العربيه و أساتذة جامعات و أكاديميين
بدعــوة من اللجنــة الوطنية لحقــوق الإنسان في قطـر و المفوضية الساميــة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و بحضور منظمة العفو الدولية واليونسيف واليونسكو
o صرح السيد مستشار وزير الثقافة في الجمهورية العربية السورية المشارك في المؤتمر بأن سورية ستشكل قريباً مجلساً وطنياً لحقوق الإنسان فنال الاستحسان على أن يكون مستقلا وذا مصداقية ومنسجما مع المبادئ العالمية المنصوص عليها فيما يعرف بمبادئ باريس 01993 و بعد أن يتم السماح و الترخيص للمنظمات الأهلية و الغير حكومية
o لوحظ أن سوريا و بعض دول الخليج فقط هي التي لا يوجد فيها منظمات أو جمعيات غير حكومية لحقوق الإنسان بينما توجد في باقي الدول العربية كلها ( البحرين و العراق فلسطين و لبنان و مصر و السودان و الجزائر و تونس و المغرب و موريتانيا وليبيا)
o توزع المشاركون على خمسة لجان كان أكبرها لجنة دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان و أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات و الحوارات 0 o كان هناك إجماع من قبل المشاركين على ضرورة وجود جمعيات و منظمات أهلية و غير حكومية في جميع الأقطار العربية مرخص لها قانونيا وعدم التعرض لناشطيها من أي جهة كانت دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان
اجتمعت المجموعة التي ضمت 22عضواً برئاسة الدكتورعبد الحسين شعبان ومقـررهـا الأ ستـاذ راســم الأ تاسي 0 وبعـــد منا قشــا ت مسـتفيــــضــــة وحوارات جــادة حـول دور المنظمات غيـر الحكوميـة في تعـزيز حقــــــوق الإنســـان
توصل المشاركون إلى عدة توصيات ومقترحات مقدمتها ما يلي .
يــدرك المشاركـون أن المنظمـات غيـر الحكومية تحتـاج إلى بيئـة سياســية توفـــر مستلزمات موضوعية لكي تكون قادرة على المشاركة السياسية
وهـذا يتطلب أولاً وقبل كل شيء تهيئة ظروف مناسبة للإصـلاح الســيا سي والدسـتـوري والقــانوني و إلغـاء حالـة الطـو اريء لتـأهيـل المجتمع المـدني لممارسة دوره في تعزيز قيـم الديمقراطية والتعدديه والتـداول السلمي للسـلطة ونشر حقوق الإنسان وتعميق معنى التسامح والحوار والاعتـراف بالآخرونبذ مظاهـر التعسف والإرهـاب والإ لغــاء والإقصاء 0والسعي لإحـداث التطـور المطلوب عبر التراكم السلمي الطويل الأمد وتوصي بما يــأ تي :
-
- 1- إزالــة القيـود التنفيذيـة وسـن التشريعـات التي تؤكـد على حرية تأسيس منظمـات حقــوق الإنسان أهليــة غير حكومية وتشجيع المواطن على الإنخراط فيها
-
- وإحلال الإخطار والإعلام بدل الترخيص لهذه المنظمات وتوفير الحماية للعا ملين والمتطوعين والناشطين فيها من أي إيذاء أو تهديد ( وفقاً لما ورد في الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في باريس 1998 ) 0 لأنها شريك في إدارة الحياة العامة وتكمل دور المؤسسات الوطنية والحكومات في نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وجعل القضاء المستقل هو المرجعية الوحيدة في فصل الخلافات بين الحكومات وهذه المنظمات
-
- 2- ضرورة التنسيق مع الإعلام والسعي لإيجاد قناة إعلامية خاصة أو برامج لحقوق الإنسان في بعض الأقنية لنشر قيم حقوق الإنسان كحق المرأة والطفل والتعبير والعيش في بيئة سليمة صحياً واجتماعياً ونشر التسامح والمساواة بعيداً عن الكراهية والبغضاء لتصبح من الأمور الأساسية في حياة الإنسان وإيصالها إلى الجميع في المدن و الأرياف والمناطق النائية
-
- 3- إن دور المؤسسات الوطنيــة لا يلغي دور الجمعيــات غيـر الحكوميـة وإنما يدعمها ويكملها وعلى الأولى أن تساهم وتدعم وجود الثانية وتدافع عنها في الوقت الذي تحاول فيه الثانية تفهم دور الأولى ودعمها للمساهمة سوياً في إعداد الدورات والبرامج التعليمية والجامعات 0 وتنسيق العمل على سبل التمويل لدعم نشاط هذه الجمعيات لتكون قادرة على تحقيق أهدافها وقيمها 0 وإن الطبيعة الديمقراطية وتداول المسؤولية في هذه الجمعيات تعطي الفكرة الحسنة والمثال النموذجي للآخرين
- 4 – إن الدور الأساسي للجمعيات غير الحكومية يجب أن يتحول من الإعتراض والاحتجاج إلى المشاركة والاقتراح ( وعلى الحكومات أن تتفهم ذلك ) 0 لأن المفترض أن تكون هذه الجمعيات على مسافة واضحة وواحدة بينها وبين المعارضات السياسية وبينها وبين الحكومات 0 لأن طبيعة عملها لايسـتهدف الوصول إلى السلطـة ولا دعـم طـرفٍ على الآخــر ولا تؤمـن با لعنف