12/12/2008
في العاشر من شهر ديسمبر 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 217 ألف ( د – 3 )، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد العديد من المآسي والانتهاكات الخطيرة والفظة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
فهذا الإعلان الذي تضمن ديباجة وثلاثين مادة قانونية، يوضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أو لونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر .
وقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام دول العالم التي سارعت للتوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم ، ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف الانتهاكات المستمرة في أي بقعة من العالم. ولعل أكثر الأفراد والشعوب الذين ذاقوا مرارة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، هم الأفراد والشعوب الذين عاشوا ولا يزالوا يعيشون في ظل الأنظمة القمعية العنصرية والاستبدادية والإجرامية التي لها سجل حافل في جرائمها ضد الإنسانية…، التي لا تقيم وزناً للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأبرزها ما تسمى بدولة “إسرائيل”.
إن انتهاكات “إسرائيل” الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني والعربي الواقع تحت سيطرتها المباشرة كدولة احتلال سواء في فلسطين أو الجولان أو لبنان وانسجاماً مع نص المادة الثانية وتظهيراً لمعناها لابد من إيراد المادة الثالثة نصاً حتى يكتمل المعنى المراد إيصاله في هذا السياق حيث تنص هذه المادة على :
” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه “. فهل يحصل المواطن العربي في ظل الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على هذه الحقوق؟. إن نظرة سريعة على الممارسات الإسرائيلية سواء في فلسطين أو الجولان أو لبنان أو حتى داخل الخط الأخضر تظهر بجلاء كماً هائلاً من الانتهاكات النوعية لهذه الحقوق بالذات ناهيك عن مخالفة هذه الممارسات لكل المواد الأخرى الواردة في هذا الإعلان بعد ستين عاماً على إقراره كا وثيقة ملزمة للدول والجماعات والأفراد على المستوى العالم، وهو كما نرى عمر النكبة الفلسطينية.
“إسرائيل” تقول ليس لكل فرد الحق في الحياة وهو ما يناقض الحق الأساسي الأول من حقوق الإنسان بدليل أنها تقتل بدون تردد الإنسان العربي لمجرد أنه عربي وهناك عشرات المذابح والجرائم الجماعية والفردية التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق المواطن العربي سواء كان فلسطينياً أو لبنانياً أو سورياً بدون أي مبرر أو مراعاة لأبسط حقوق الإنسان ثم تقوم كعادتها في التلفيق والكذب بادعاء وقوع تقديرات خاطئة أو معطيات أمنية مزيفة لتبرير الجرائم والتنصل من تبعاتها الأخلاقية والقانونية حيث لا يعفيها ذلك من العقوبة لولا الحماية غير المشروعة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لها، ونحن هنا لا نتحدث عن شهداء المقاومة من العسكريين أو حتى المتعاونين معها بل نتحدث عن مواطنين ليس لهم أي صلة بالمجهود الحربي، عن نساء وأطفال وشيوخ، إلى آخر قائمة ضحيا انتهاك حقوق الإنسان على يد السلطات الإسرائيلية وبقرارات حكومية معلنة.
إننا ندعو المجتمع الدولي والحكومات العربية والأوربية لمراجعة أنظمتهم والاعتراف بفشلهم في تحقيق الحياة الكريمة للإنسان والتعهد أمام الشعوب مرة أخرى بالالتزام بهذا الإعلان وأولها محاسبة قيادة “إسرائيل” على جرائمهم ضد الإنسانية ولاتخاذ قرار علني وجدي بأن ما تسمى بدولة “إسرائيل” هي عنصرية وقياداتها إرهابيون يجب محاكمتهم وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق العدل والسلام لكافة الشعوب لا سيما الشعب الفلسطيني الجريح . الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=254