11/6/2006
عقد مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اجتماعه الدوري وناقش عدة أمور تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية وأهمها أوضاع المعتقلين وجد أن اعتقالهم مخالفا للدستور ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولوحظ بان المجموعة التي أحيلت إلى القضاء في الفترة الأخيرة ومن بينها المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة والكاتب غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة قد وجهت إليها تهم غير صحيحة ولا تقوم على أي مسوغ قانوني , والغريب بالموضوع هو رفض طلبات إخلاء السبيل .
وكانت المنظمة قد أصدرت عدة بيانات للجهات المعنية ووجهت رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية تطالب بالإفراج عنهم وفي ملف الاعتقال إلا أن اعتقالهم لازال مستمرأ.
وقد علمت المنظمة بأن أوضاع المعتقلين سيئة داخل السجون وقد وضعهم مع السجناء من كافة الجرائم بما يخالف نظام السجون السوري الصادر بالقرار 1222 بتاريخ 20\6\1929 والتعديلات اللاحقة حول حقوق السجناء , لذلك فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب وزير الداخلية ومدير إدارة السجون بالتدخل لتحسين أوضاع المعتقلين داخل السجن من حيث المعاملة وتفريقهم عن السجناء.
تؤكد المنظمة العربية على مطالباتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والفكر, وتدعو كافة الجهات المعنية بالالتزام بمبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , وتؤكد المنظمة على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وعدم خضوعه للقرار السياسي .