تقرير صحفي ليس دفاعاً عن حركة فتح وإنما لكشف الحقائق والجرائم التي تنفذها ماتسمى “بالقوة التنفيذية” بحق الابرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

11/6/2007

صعقت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) أمس بالجريمة البشعه الا اخلاقية والا انسانية التي نفذتها مجموعة من ماتسمى “القوة التنفيذية” بأحد عناصر الامن الفلسطيني حيث ألقت به وهو حي من الطابق ال 18 من برج الغفري غرب مدينة غزة ونضع بين أيدي الرأي العام نموذج عن الإنتهاكات التي تقوم بها عناصر هذه القوة التي تدعي أنها موجوده لحفظ الامن وسلامة المواطن .

وفي التفاصيل حيث أفادنا منسق الجمعية في مدينة غزة بالاضافة إلى شهود عيان كانوا متواجدين بالقرب من مكان الحادثة بالتالي :

قامت عناصر من ماتسمى ” القوة التنفيذية ” في تمام الساعة 12 ظهراً من اليوم الاحد الموافق 9/6/2007 م باختطاف مواطنين يعملان في قوات 17 واثناء قيامهما بتوزيع وجبة الغذاءعلى مقرات وأفراد حرس الرئاسة الفلسطينية بالقرب من مسجد الكتيبة في مدينة غزة تم خطفهما و اقتيادهما باتجاه برج الغفري غرب مدينة غزة وهما (المواطنين محمد السويركي “20 عاما” و زميله إبراهيم جواد الحتو) .وعقب اختطاف السويركي والحتو توجهت قوات حرس الرئاسة باتجاه البرج لتحرير الرهائن ودارت اشتباكات عنيفة وبعد تدخل الوفد الأمني المصري في وساطة بين الجانبين وانسحب حرس الرئاسة من محيط البرج بعد تطمينات بإطلاق سراح المختطفين ولكن فوجئ الجميع بعد لحظات من الوساطة بخبر إلقاء المواطن السويركي من الطابق الثامن عشر من برج الغفري بعد تقييده من اليدين والقدمين وإلقاءه حيا على الطريق العام ليفارق الحياة .

وقال شهود عيان في المنطقة أن المواطن السويركي فارق الحياة فور إلقاءه من أعلى البرج ليتم سحب جثمانه من قبل امرأة كبيرة السن وابنتها لصعوبة وصول الطواقم الطبية للمنطقة حيث وقعت عقب الحادث اشتباكات عنيفة في محيط البرج ليتم نقله بعد ذلك إلى مشفى الشفاء في مدينة غزة .

كما أن عناصر من ماتسمى ” القوة التنفيذية ” اختطفت عنصرين آخرين من حرس الرئاسة وهما من عيد مصطفى أبو حصيرة ومحمد عبد الله أبو حصيرة وتم احتجازهما أيضا داخل برج الغفري و أقامت حاجز عسكري عند دوار دولة شرق مدينة غزة حيث مارست أنواع التفتيش والتضييق على المواطنين واعتلت برج هنية القريب من مقر الأمن بمنطقة تل الهوا بمدينة غزة وقامت بإختطاف المواطن علي البنا من منطقة تل الهوا وهو احد عناصر تنظيم جبة التحرير العربية .

وافادنا المواطن المسن نمر عبد الرحمن بكر أن عناصر من ماتسمى” القوة التنفيذية” قامت بضربه والاعتداء عليه بطريقة وحشية أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر في مسجد خليل الرحمن بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة .

وقال المواطن نمر بكر الذي يبلغ من العمر 64 عام والذي يعمل على التنظيف والاعتناء بمسجد خليل الرحمن في مخيم الشاطئ قصته مع عناصر ماتسمى”القوة التنفيذية” الذين اختطفوه وعذبوه ومارسوا بحقه أبشع وسائل الضرب والإهانة داخل المسجد وفي أحد مقراتهم الكائن في منطقة حي الشيخ رضوان شمال غزة .

يقول بكر: وقد ظهرت عليه آثار الضرب والتعذيب والكدمات في أنحاء جسده ، أثناء توجهي لصلاة الفجر في مسجد خليل الرحمن قمت كعادتي بتنظيف وإزالة الأوراق المتراكمة على أرض المسجد وإزالة الغبار من السجاد داخل المسجد وأثناء قيامي بعملي هاجمني أربعة عناصر ملثمين وإنهالوا علي بالضرب والشتائم وعند سؤالي عن سبب ذلك اتهموني بأني أعمل على إزالة الملصقات التي تضعها حماس على جدران المسجد وذلك لحساب أحد عناصر حركة فتح الذي زعموا انه هو من يحرضني على فعل ذلك مؤكداً أن كل هذه الاتهامات غير صحيح وأنه يعمل على الاعتناء والتنظيف داخل المسجد فقط .

ويقول بكر: اقتادوني بعد ذلك إلى المصلى السفلي الذي يؤدي النساء فيه الصلاة وانهالوا علي بالضرب والشتائم بحقي وبحق عائلتي والتي يخجل أي فلسطيني قولها داخل بيت الله , مضيفاً وضعواً كيس نايلون في رأسي وعندما وجدوا انه خفيف وضعوا كيس آخر وبدئوا بضربي بالكراسي وأعقاب البنادق داخل المسجد وأنا أتوسل لهم باسم الله ونبيه أن يكفوا ولكنهم لم يفعلوا واقتادوني بعد ضربي في سيارة إلى مقر القوة التنفيذية في منطقة الحاووز في حي الشيخ رضوان شمال غزة .

ويضيف بكر: تم احتجازي داخل مقرماتسمى” القوة التنفيذية” حوالي نصف ساعة وعندما رأوا أن آثار الضرب والاعتداء على جسدي ظاهرة نقلوني في سيارة تابعة لهم وألقوا بي عند مسجد السوسي ، وبصعوبة وصلت إلى منزلي حيث كنت شبه فاقد للوعي .

إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) قد نادينى كثيرا ومازلنا نطالب بمحاكمة قيادة ماتسمى هذه القوة التي أرتكبت منذ تأسيسها أفظع الانتهاكات من أعمال القتل والخطف والتعذيب بحق المواطنين الفلسطينين حيث مازالت تتمادى بأعمالها المنافية للقانون الدولي الانساني وطالبنا مراراً القيادة الفلسطينية لوضع حد لهذه المجموعات ، والسبب في تمادي هذه المجموعه بأعمالها التي تستهدف المواطنين هو الافلات من العقاب لذلك قررنا قريباً أن نضع بين أيدي الرأي العام تقرير مفصل عن جرائم هذه القوة وإنتهاكاتها لحقوق الانسان بالوثائق منذ تأسيسها على يد وزير الداخلية السابق سعيد صيام حتى الان وتسليمها للامم المتحدة وسنطالب وننادي بتقديمهم للمحاكمة الدولية لينالوا جزائهم على ما ارتكبوه بجرائمهم التي مست ضمير كل إنسان يؤمن بالحرية والعدالة ، كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية بالتحرك العاجل للمطالبة بمحاكمة هؤلاء ، ونتمنى على رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس وجميع القيادة الفلسطينية النظر بالانتهاكات والخروقات التي تمارسها هذه القوة وأخذها على محمل المحاسبه أمام القانون والسعي لتأمين الحماية للمواطنين الذين يعانوا دائماً من الفلتان الامني التي تسببه ماتسمى “القوة التنفيذية” .