8/3/2008
يصادف اليوم السبت الموافق للثامن من آذار/ مارس ذكرى يوم المرأة العالمي، وهي مناسبة يجدر التوقف أمامها لاستذكار ما تعرضت له المرأة من ظلم واضطهاد عبر التاريخ، كما أنها مناسبة لتجديد الدعوة إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة في الميادين المختلفة.
تأتي هذه المناسبة في وقت تمر فيه المرأة الفلسطينية في ظروف بالغة القسوة، فمن ناحية هي ضحية للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث قتلت قوات الاحتلال (180) من النسوة في قطاع غزة فقط، كما أجبرت قوات الاحتلال حوالي(142.000) من الإناث الفلسطينيات على إخلاء منازلهن، التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في قطاع غزة، آخرها العدوان الأخير الذي استهدف شمال غزة وأدى إلى مقتل (6) سيدات إضافة إلى أن خمسة إناث من بين الأطفال الشهداء. فيما بلغ عدد الإناث المستفيدات من الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال في قطاع غزة (22182) أنثى، وفقدت الآلاف منهن مصادر دخلهن سواء بفقدان المرأة عملها، أو فقدان زوجها عمله.
وأدى الحصار الإسرائيلي إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت المرأة أكثر من تحمل عبء هذه الظروف القاسية، باضطرارها إلى التكيف والقدرة على تدبير شؤون الأسرة، في ظل نقص الدخل أو انقطاعه، مما دفع المرأة غير المؤهلة إلى الخروج إلى سوق العمل، حيث جرى استغلال حاجتها، وتكرس التمييز ضدها في الأجور، كما قبلت المرأة القيام بكثير من الأعمال التي لم تكن تقبل القيام بها في السابق في سبيل الحصول على لقمة العيش.
وضاعف من هذه المعاناة استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وهنا يجدر التأكيد على المعاناة الكبيرة التي تكبدتها المرأة، حيث فقدت الزوج أو الأبناء أبنائهن وأزواجهن وكانت نفسها ضحية للاقتتال والاشتباكات المسلحة حيث شهد العام المنصرم مقتل (41) أنثى في حالات الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي، من بينهن (14) قتلن فيما يسمى بجرائم الشرف.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يهنئ المرأة الفلسطينية باليوم العالمي للمرأة، فإنه يعبر عن تضامنه ودعمه لنضال المرأة الفلسطينية لنيل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، ومواجهة مظاهر التمييز كافة التي توجه ضدها. فإنه يدعو إلى مزيد من إنصاف المرأة في القوانين، والتعامل بإيجابية خلال التطبيق العملي للقوانين، ولاسيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المؤسسات. كما يطالب السلطات الحكومة المقالة في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية بالكف عن سياسة التجاهل، تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، وفتح تحقيقات جادة في حوادث قتل النساء كافة ومحاسبة من تثبت إدانتهم فيها.
انتهى