3/9/2007
((لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية))
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
مازلنا نتابع بقلق بالغ تلك الممارسات التي تقوم بها عناصر ماتسمى “القوة التنفيذية” من اعتداءاتها المتكررة على الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة .
إن هذه الأعمال التي ترتكبها ماتسمى ” التنفيذية” تتناقض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضاً تتناقض مع قانون المطبوعات الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية عام 1995عن الصحفي ونشرة للمعلومات دون قيود أو رقابة مسبقة أو لاحقه .
إن منع الصحفيين الفلسطينيين و العرب والأجانب العاملين في قطاع غزة من ممارسات حقوقهم وواجباتهم المهنية يأتي في سياق مخطط منظم تقوم به ماتسمى “حكومة حماس” التي انقلبت على الشرعية الفلسطينية وسيطرت على القطاع بأكمله في الرابع عشر من شهر يوليو من العام الحالي .
إننا ننظر بخطورة بالغة إلى مصادرة الكاميرات الصحفية واستهداف الصحفيين ومصادرة أفلام التصوير ومنعهم حتى من القيام بواجبهم في تغطية الأحداث الجارية في قطاع غزة، كما أننا تابعنا باهتمام كبير قيام بعض عناصر ماتسمى ” القوة التنفيذية” بانتحال شخصية الصحفي وقيامهم بتصوير المظاهرات السلمية الجماهيرية يوم الجمعية الموافق31/8/2007 بهدف جمع المعلومات وهذا العمل البوليسي الاستخباراتي لايمت بصلة لحرية الصحافة ، كما أن استخدام المواد المصورة لغرض الحصول على معلومات أمنية تعد جريمة يعاقب عليها القانون .
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد) ندعو قيادة ماتسمى “حركة حماس والقوة التنفيذية” إلى التوقف الفوري عن ممارسة هذه الأعمال المخلة بالقانون وندعوهم لاحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان والدستور الفلسطيني .
المكتب الفرعي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد)/قطاع غزة