23/3/2008
يتطلع الفلسطينيون إلى القمة العربية، المزمع انعقادها يومي 29 و30 من آذار (مارس) الجاري في العاصمة السورية دمشق، وهم يتخوفون من أن تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها عليهم، كما هو الحال إثر كل قمة عربية انعقدت بعد تشرين الأول (أكتوبر) 2000. كما يحذو الفلسطينيون الأمل في أن تخرج هذه القمة عن سياق القمم السابقة لجهة اتفاق العرب على آليات من شأنها توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتخفيف وطأة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم، الذي استهدف أوجه حياتهم كافة.
وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي في أعقاب القمة العربية الأخيرة، التي انعقدت في الرياض في آذار (مارس) من العام 2007، حيث بلغ عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة بلغ (502) فلسطينياً من بينهم (103) أطفال و(59) أنثى. كما دمرت قوات الاحتلال (1128) منزلاً سكنياً في القطاع، من بينها (198) منزلاً تم تدميرها كلياً، وبلغ عدد سكان المنازل المتضررة (11578) شخصاً، من بينهم (6205) طفلاً، و(5677) أنثى.
كما جرفت تلك القوات (2217) دونماً من الأراضي الزراعية في القطاع، بلغ عدد المنتفعين منها (9095) شخصاً. هذا بالإضافة إلى أن تلك القوات جرفت أكثر من مرة ما مساحته (316) دونماً أكثر من مرة. كما دمرت (48) منشأة صناعية وتجارية، من بينها (15) منشأة تم تدميرها كلياً. وبلغ عدد المنشآت العامة التي المدمرة خلال الفترة نفسها (68) منشأة، من بينها (14) منشأة تم تدميرها كلياً، من بينها مدارس ومساجد ومؤسسات أهلية وحكومية. إضافة إلى تدمير (76) مركبة، من بينها (34) مركبة تم تدميرها كلياً.
هذا وتشير مصادر المعلومات في المركز إلى أن قوات الاحتلال توغلت في أراضي قطاع غزة، منذ القمة الأخيرة، (121) مرة، وبلغ عدد مرات القصف المدفعي والصاروخي (444) مرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن أمله في أن تقدم مؤسسة القمة العربية مساعدة فاعلة لجهة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى تقديم المساعدات التي من شأنها أن تؤمن لهم الحدود الدنيا التي تحمي حقوق الإنسان بالنسبة لهم.
والمركز يشدد على أن اتفاق العرب على آليات للعمل القانوني، من شأنها أن تضمن محاصرة دولة الاحتلال كدولة تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما أنها قادرة على إعطاء فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية قيمة قد تؤسس لزوال الاحتلال، أسوة بما حدث مع فتوى شبيهة صدرت عن المحكمة فيما يتعلق بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأدت بفعل التضامن والجهد الأفريقي والدولي إلى انهيار نظام بريتوريا العنصري.
ويشير المركز إلى أن الدول العربية هي أطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، الأمر الذي يلزمها قانونياً بالعمل على ضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعليه فإن الدعوة لعقد مؤتمر الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية يجب أن تكون أولى خطوات الدول العربية في هذا الإطار.
كما يشدد المركز على ضرورة تحرك العرب على وجه السرعة، لأن دولة الاحتلال تسابق الزمن في الاستيلاء على الأرض وتهويد القدس. والمركز يحذر من مغبة أن يراوح موقف الزعماء العرب مكانه، الأمر الذي سيساعد إسرائيل على القضاء على جوهر القضية الفلسطينية كقضية شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال بعد أن تحولت الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات محاصرة وتخضع لأقسى أشكال العقاب الجماعي.
انتهى