14/12/2005
تعتبر الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون قيام مجموعات مسلحة باقتحام مقرات لجنة الانتخابات المركزية و تهديد العاملين فيها مما أدى إلى إيقاف العمل في اللجنة ووقف استقبال طلبات الترشيح
لذلك تعتبر الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون مثل هذه الإحداث و محاولة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح تدخل خطير في سير العملية الديمقراطية و انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و عليه فإننا نجدد الاستنكار لكل ما يجري من أحداث مؤسفة في الأراضي الفلسطينية لا تخدم المجتمع الفلسطيني و لها بالغ التأثير السلبي على العملية الديمقراطية .
نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة أجهزتها الأمنية بالتدخل للحماية مقرات لجنة الانتخابات المركزية لأنها الوحيدة التي تكتسب الشرعية القانونية لإدارة الانتخابات و الإشراف عليها .
نطالب القوى و الفصائل الوطنية و الإسلامية بالتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد و نحذر من خطورة محاولة تأجيلها من قبل بعض التنظيمات خاصة و وان المواطن الفلسطيني يعتبر مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون بداية حقيقية لتطبيق و فرض القانون و تحقيق العدل و المساواة بين المواطنين .
نطالب السلطة بضرورة ملاحقة المعتدين و التحقيق معهم و إحالتهم للقضاء .