30/3/2008
أكد عدد من المشاركين في ختام دورة تدريبية حول حقوق الإنسان، وحرية التعبير والعمل الصحفي، على ضرورة التزام الصحفي الفلسطيني بالقانون وأخلاقيات المهنة، والفصل بين حزبيته ومهنيته للخروج من الفوضى الإعلامية التي تجتاح الإعلام الفلسطيني في السنوات الأخيرة.
وشدد المشاركون في الدورة التدريبية التي نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان على مدار خمسة أيام ماضية على التزام الصحفي بالدقة والموضوعية وتحليه بالمسؤولية في نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.
وأوصى المشاركون أنفسهم والصحافيون بالالتزام بإثارة قضايا الفئات المهمشة في المجتمع، والعمل على كشف قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية التي تخلخل بنيان المجتمع وفضح انتهاكات حقوق الإنسان أياً كانت الجهة التي ترتكبها. واعتبروا أن إحدى أهم ميزات الصحفي المفقودة في الوقت الراهن هي احترام الرأي الآخر وتقبله، مشددين أن السبيل الوحيد للخروج من حالة الانقسام الصحفي الحالي لن يكون إلا بانتهاء الانقسام السياسي والتزام الصحفي بمعايير وأخلاقيات المهنة. جاءت هذه التوصيات خلال الجلسة الأخيرة من الدورة التدريبية التي نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار مشروعه “تعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في قطاع غزة” الممول من برنامج “تعزيز” في مؤسسة كير الدولية.
وشارك في الدورة الأولى التي حملت اسم “حقوق الإنسان، وحرية التعبير والعمل الصحفي” عدد من خريجي وطلبة أقسام الصحافة والإعلام في جامعتي الإسلامية والأقصى، تلقوا خلالها تدريبات حول مفاهيم حقوق الإنسان والشرعة الدولية، والحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي على أيدي عدد كبير من المدربين المختصين وذوي الخبرة في موضوعات الدورة من داخل المركز وخارجه.
هذا وعصف نقاش شديد بالجلسات الخاصة بالواقع الميداني للعمل الصحفي في قطاع غزة من منظور حقوق الإنسان، وأخلاقيات مهنة الصحافة، وحرية العمل الصحفي في ضوء المعايير الدولية والقوانين المحلية.
وساهمت الجلسة الأخيرة التي ناقشت دور الصحفي ووسائل الإعلام في الوصول إلى مسودة إعلان الممارسات الفضلى للعمل الصحفي في فلسطين، التي سيعمل المشروع على بلورتها خلال الدورات القادمة المزمع تنظيمها، بغرض الوصول إلى مسودة مشروع سيعمل المركز على تعميمها في الوسط الصحفي لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليها لاعتمادها كمشروع وثيقة يمكن الاستفادة منها لتطوير واقع الصحفي والصحافة الفلسطينية.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار تلمس المركز لتردي الواقع الإعلامي الفلسطيني في ظل حالة الفلتان الأمني والانقسام السياسي، التي أرخت بظلالها عليه، وأوصلته حد الانزلاق في متاهات الاقتتال والتحريض والإثارة الفئوية الضارة. ويسعى المشروع إلى رصد وتوثيق الانتهاكات ضد حرية التعبير والعمل الصحفي في القطاع، وتوعية وتثقيف حوالي (100) صحفي وخريج من أقسام الصحافة بجملة من الحقوق الإنسانية والصحفية الدولية والمحلية.
انتهى