7/9/2005
بلغنا من أعضاء اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء بأن قوات الحملة الأمنية التي أوفدتها وزارة الداخلية المصرية لمداهمة وسط سيناء وجبل الحلال الخالي الآن من البشر تقوم بعمليات تنكيل ممنهج بأبناء المنطقة تحت دعاوى مكافحة الإرهاب حيث تقوم بتعطيش وتجويع أبناء القبائل القاطنين هناك وحرمانهم من الخدمات كالرعاية الصحية والتعليم حيث تحتل تلك القوات المؤسسات التعليمية بعد حاصر المنطقة عقب تفجيرات شرم الشيخ وإعلانها ساحة حرب وحظر التجول من الساعة 6م حتى 8م وأي هدف متحرك أثناء هذا الحظر يتم إطلاق النار عليه فتتعدد هذه الممارسات في الأتي:
قامت الحملة بشفط المياه من خزانات المياة بل أن الجنود وبأوامر من قادتهم يبولون على المخزون الشهري لهذه الأسر من الدقيق بعد تفتيش المنازل مستهدفين تجويع أهلي المنطقة.
حرمان السكان من حق الرعاية الصحية حيث تم منع أكثر من حالة مرضية من الوصول إلي المستشفيات أثناء مواعيد حظر التجول.. مع احتلال المدارس والمجمعات التعليمية مما يعني تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى.
ترك جثة سيدة وطفليها بعد قتلهما يوم وليلة دون أن يجرؤ أحد على مدارة عوراتهم التراب
اعتقال جميع سكان قرية الريسان بالكامل رجال وسيدات وأطفال ويصل عددهم 50 فرد وهم الآن بمقر مباحث أمن الدولة بالعريش.
سحب رخص جميع سيارات الميكروباس التي بحالة جديدة لاستخدامها في نقل المؤن والوقود إلى القوات التي تحاصر أهاليهم
إطلاق النار مباشرة على كل من يفتح لهم بابا إذا وصلتهم إخبارية أو معلومات تفيد أن وراء هذا الباب مطلوب حيث نتج عنها إصابة الكثيرين.
وأخيرا قامت قوات الأمن بحرق عشش البدو مساء أمس في مزيد من تضييق الخناق على أهل وسط سيناء!!!
إن مركز النديم إذ يعلن تضامنه مع أهل سيناء ومطالب اللجنة الشعبية لحقوق المواطن في رفع الحصار وسياسات التجويع والاعتقال والقتل خارج القانون التي تمارسها قوات الداخلية يحمل وزارة الداخلية المصرية المسئولية الكاملة عن سلامة أهل سيناء ويحذر من أن تتحول سيناء المصرية إلى دارفور جديدة بفعل سياسات القمع التي تنتهك كل قانون وكافة معايير حقوق الإنسان.
كما يضم صوته إلى صوت اللجنة الشعبية في مناشدة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالإسراع إلى نجدة أهل سيناء المعرضون للإبادة بالتعطيش والتجويع والحرمان من كل مظاهر الحياة إمعانا في الإذلال.
مركز النديم