22/5/2009
قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الاردنية عمَان، أول من أمس الثلاثاء 19 أيار (مايو) 2009، ردَ الاستئنافات المقدمة من ثلاثة صحافيين ومحامٍ، يطعنون فيها بقرار محكمة بداية عمََّان بإدانتهم بجرم “تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير” خلافاً للمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم، والحكم عليهم بالحبس ثلاثة أشهر.
و ردت المحكمة الاستئنافات المقدمة من كلّ من رئيس التحرير المسؤول لجريدة “الدستور” الأسبق أسامة الشريف والصحافي فيها فايز اللوزي والصحافية في “العرب اليوم” سحر القاسم والمحامي الدكتور احمد العثمان، ولم يتعرّض قرار المحكمة للصحافي طاهر العدوان رئيس التحرير المسؤول لصحيفة “العرب اليوم”، وكان سبق لها أن فسخت قرار محكمة البداية بحقه وأعيد القرار الى محكمة البداية التي اصدرت قرارها بإدانته وحبسه مدة 3 أشهر، إلا أن قرارها الاخير قابل للاستئناف ايضاً.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الاظنَاء الاربعة عام 2006 جرمي “ذم المحاكم”، وفقا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات بدلالة أحكام قانون المطبوعات والنشر”، و” تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير” وفقا” لأحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم بدلالة أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقد قضت محكمة البداية بعدم مسؤوليتهم عن الجرم الاول فيما تمت إدانتهم بجرم تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير، والحكم على كل منهم بالحبس 3 أشهر.
وعلى خلفية القرار، أصدرت نقابة الصحفيين الاردنيين أمس الاربعاء 20 أيار2009 بياناً اعتبرت فيه “أن المحاكمة العادلة هي حقّ من حقوق الإنسان، وأن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من تلك الحقوق” وطالبت “بسنّ تشريع واضح يمنع توقيف الصحافيين وحبسهم في قضايا المطبوعات والنشر، وإلغاء المصطلحات المطاطة الواردة في التشريعات التي تحتمل أكثر من تأويل او تفسير”، مؤكدة أن الأحكام التي صدرت “بتثبيت عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق الزملاء الثلاثة بتهمة تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير، مناسبة لتجديد مطالبها بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإلغاء حبس الصحافيين”.
إن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز”، كان يتمنى أن يستمر المنحى الايجابي في التعاطي مع قضايا المثقفين والصحافيين في المملكة الاردنية الهاشمية، ورفع الغبن والظلم عنهم، كما حصل مع الكاتب الصحافي خالد محادين والكاتب والناشر فتحي البس، ويناشد السلطتين القضائية والسياسية إعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق الصحافيين أسامة الشريف وفايزاللوزي وسحر القاسم وطاهر العدوان وغيرهم، ويدعوهما إلى إقفال هذه القضايا وعدم فتح قضايا جديدة مماثلة لأنها تُعدُ مساً واضحاً وفاضحاً بحرية التعبير عن الرأي، واعتداءً وتضييقاً على الحريات الشخصية، متمنياً في الوقت عينه أن تؤخذ مطالب الصحافيين في الاعتبار طالما أنها تستند إلى توجيهات أعلى سلطة في المملكة.
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والصحافية في الشرق الاوسط
(سكايز)