6/4/2008
كشف تقرير إحصائي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الحالي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وهو ما حذا بالمركز في تقريره إلى اعتبار عام 2008 الأسوأ بالمقارنة مع الأعوام السابقة، فحسب الأدلة المتوافرة للمركز فإن ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضحايا شهده الربع الأول من العام 2008، يفوق نظيره في السنوات السابقة من عمر الانتفاضة.
واعتبر المركز أن حجم هذه الانتهاكات ونوعيتها يظهر مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تحلل المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة من التزاماتهم بموجب الاتفاقية نفسها، التي تلزم الأطراف ليس فقط باحترام الاتفاقية بل وضمان احترام الأطراف الأخرى لها.
ولفت التقرير إلى أن تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران الماضي يدمر الاقتصاد الغزي ويضاعف من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل لتصل إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي الأشد قسوة منذ أن استكملت قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية في حزيران من العام 1967.
وخلص التقرير الذي اعتمد على حصيلة المعلومات التي وثقها مركز الميزان، إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، خلال الربع الأول من العام 2008 في قطاع غزة، فاق نظيره عن الفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.
كما أنه اقترب من أعداد القتلى خلال عام 2007 بأكمله، التي بلغت (281)، فيما فاق عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال الربع الأول من العام 2008 نظرائهم في العام 2007 بأكمله، حيث بلغت حصيلة القتلى من الأطفال قي العام 2007 (31) طفلاً، فيما بلغ عددهم في الربع الأول من العام الجاري (42) طفلاً.
واستعرض التقرير بالأرقام عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها خلال الربع الأول من أربعة أعوام سابقة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد القتلى (247) خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت أعدادهم في السنوات السابقة (46) لعام 2005، و(36) لعام 2006، و(8) لعام 2007. إضافة إلى عدد المنازل السكنية التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها، علاوة على مساحة الأراضي الزراعية (بالدونم) المجرفة، والمنشآت الصناعية والمحال التجارية التي جرى تدميرها على ايدي قوات الاحتلال خلال الربع الأول من عام 2008.
وعبر المركز عن خشيته من أن يكون أعداد الضحايا في صفوف السكان في قطاع غزة مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا ما استمر صمت المجتمع الدولي على سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك فيما يتعلق بانتصاره للقيم والمبادئ التي تشكل قاسماً مشتركاً للبشرية جمعاء، والتي تشكل جوهر أهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن سياسة الحصار شكلت وسيلة لإغراق السكان الفلسطينيين في التفاصيل اليومية لحياتهم، في ظل نقص السلع والمواد الأساسية لحياتهم, بحيث تحولت فكرة الانتقال من مدينة إلى مدينة أخرى داخل القطاع إلى عملية صعبة في ظل توقف آلاف سيارات النقل العمومي عن العمل بسبب عدم توفر الوقود في القطاع، الناجم عن تقليص قوات الاحتلال غير المسبوق للكميات التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة، الأمر الذي شكل مساساً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة. والجدول الآتي يوضح الكميات التي تسمح قوات الاحتلال بمرورها إلى قطاع غزة، والتي تقل كثيراً عن نظيراتها منذ استكمال احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وشدد المركز في ختام تقريره على أن حالة غزة وما تشهده من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، يظهر أن التعامل معها يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأساسية لأن خلفيات ما يجري هي سياسية ولا علاقة لها بالأمن، كما أن المساعدات الطارئة وذات الطابع الغوثي تعمل على الحفاظ على الوضع المتردي الراهن لا أكثر، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية عموماً، والعمل الفوري على رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه يشكل مصدراً لانتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
كما جدد المركز مطالباته السابقة للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة، والعمل على وقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تفرض على المجتمع الدولي العمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومن أمروا بارتكابها من الإسرائيليين.
انتهى