9/12/2006
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتي بلغت سبعة انتهاكات منذ بداية الشهر الحالي وتمثلت بمداهمة منزل يسري الجمل مصور وكالة رويتر في مدينة الخليل صباح اليوم, منع الصحف والمجلات المصرية من دخول قطاع غزة, اعتقال مدير إذاعة سراج عبد الجبار أبو اسنينة ومصادرة أجهزة بث إذاعي أثناء مداهمتها لمقر إذاعة سراج واقتحام مقر إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل في نفس الوقت في السابع من الشهر الجاري, إصابة مصور قناة العربية هيثم العمري بشظايا قنبلة صوت اطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم لمدينة رام الله في الخامس من الشهر الجاري, إصدار محكمة إسرائيلية حكما على مصور وكالة رويتر عماد برناط يقضي بمنعه من دخول قرية بلعين والتي كان يغطي ويوثق فعاليات مسيرتها الأسبوعية المناهضة لبناء سور الفصل العنصري وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في 6/10/2006 ثم أفرجت عنه بكفالة لحين موعد محاكمته, بالإضافة إلى عزل الصحفي جمال فراج في زنزانة انفرادية في سجن النقب الصحراوي حيث يخضع للاعتقال الإداري منذ قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله في 1/10/2004.
ان ما يزيد من خطورة هذه الانتهاكات أنها تأتي في الوقت الذي يحتفل العالم في هذه الايام بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (العاشر من كانون أول 1948) حيث نصت المادة 19 منه على (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير) كما نصت المادة الثانية على (لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان) لكن لم يبق حق منه الا وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكه مما يدلل مجددا على استخفافها بهذا الميثاق وكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان خاصة الواقع تحت لاحتلال الأجنبي.
ان مركز (مدى) يعرب عن بالغ استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية ويطالب بوقفها وإطلاق سراح الزميلين فراج وأبو اسنينة وكافة الزملاء المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية, والسماح للزميل عماد برناط بالتنقل وحرية الحركة.
إن مركز مدى يؤكد ان هذه الممارسات والإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تضاف إلى سلسة انتهاكاتها للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية والتي تصاعدت حدتها في الشهر الماضي حيث وصلت إلى تسعة انتهاكات مما يشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتؤكد الحاجة مجددا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان خاصة العاملة في مجال الدفاع عن الصحفيين بممارسة المزيد من الضغوط على السلطات الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.