4/11/2008
تناقلت وسائل إعلام خبراً يفيد بأن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في سوريا، أمرت، يوم الأحد 2-11-2008، بإطلاق سراح الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى.
في إتصال مع مركز سكايز، أكد أحد أفراد عائلة الاستاذ كيلو عدم خروجه حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين 3-11-2008. وقد أكد محامو كيلو وعيسى عدم خروجهما حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4-11-2008.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنهما بناء على القانون الذي يسمح بالعفو عن المسجونين بعد قضائهم فترة ثلاثة أرباع المدة شرط تجاوز مدة السجن تسعة أشهر، معطوفاً على شرط حسن السلوك، كما أكد محامٍ من فريق الدفاع عن الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى، حيث أكد المحامي نفسه أنه شاهد بعينه القرار الصادر عن محكمة النقض برئاسة القاضية سلوى قضيب وأنه حصل على القرار من قبل أحد موظفي ديوان المحامي العام. لكن المحامي العام الأول السيد محمد مروان اللوجي أنكر حتى يوم أمس وصول القرار إليه، ولم يرسله إلى سجن عدرا المركزي كي يصار إطلاق سراح كيلو وعيسى أصولاً حتى يوم أمس.
فيما أكد المحامي خليل معتوق وهو أحد محامي فريق الدفاع عن كيلو وعيسى أن المحامي العام الأول تقدم بإجراء إستثنائي جداً وذلك بطعنه القرار الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وذلك لتعطيل تنفيذ القرار القاضي بالإفراج عن الكيلو وعيسى.
بدوره، أوضح السيد حسن عبد العظيم لـ”سكايز”، وهو أحد محامي ميشال كيلو ومحمود عيسى، أن القرار صدر من المحكمة وهو قرار قضائي مبرم وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها، وأشار إلى أن “الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون”. وأشار إلى أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وأشار عبد العظيم أن”السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولابد أن يكون حريصاً على تنفيذ القرارات القضائية المبرمة”.
وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد رفضت في آب/اغسطس الجاري اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه، واطلاق سراحه. وقبلها بعامين، كان قاضي الإحالة قد أصدر أمراً بالإفراج عن كيلو في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليعود قاضي التحقيق ويوجه تهماً لكيلو أخطر من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته. وقد اتهمت حينها “منظمات حقوقية” المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن “في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته”. ,اعتقل كيلو في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على “إعلان بيروت -دمشق ، دمشق – بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.
إننا في مركز سكايز ندين بشدة إبقاء الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى رهن الإعتقال ونطالب المحامي العام السيد مروان اللوجي أن يتحمل مسؤوليته وينفذ قرار محكمة النقض أصولاً كما ندين طريقة تسيس القضاء التي تتبعها السلطات الأمنية في سوريا.