15/05/2008

منعت الشرطة مهرجاناً جماهيرياً سلمياً في مخيم جباليا إحياءً لذكرى النكبة يوم الخميس الموافق 15/5/2008. ويأتي هذا بعد أن أوقفت الشرطة المؤتمر السنوي لمؤسسة بدائل يوم السبت الموافق 10/05/2008، واللقاء الأسبوعي الذي ينظمه مشروع (GANSO) الممول من مؤسسة كير الدولية، يوم الثلاثاء الموافق 13/05/2008،

وحسب التحقيقات الميدانية وأعمال الرصد التي قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، فقد دعت اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة المنبثقة عن هيئة العمل الوطني إلى مهرجان جماهيري إحياءً للذكرى الستين للنكبة تحدد موعده عند حوالي الساعة 12:00 من منتصف ظهر الخميس الموافق 15/5/2008، في محافظة شمال غزة. ولوحظ انتشار عناصر الشرطة صبيحة يوم الخميس نفسه على مفترقات الطرق المؤدية إلى منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، حيث المكان المخصص لإقامة المهرجان. وقبيل الموعد المحدد اعترضت الشرطة عشرات المواطنين المتجهين إلى المكان المخصص للمهرجان، واعتدت على بعضهم بالضرب. وخلال هذه الأحداث اعتدى أفراد الشرطة بالضرب على رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا: جمال ياسين أبو حبل، بينما كان في الساحة المخصصة للمهرجان وبعد أن غادرها إلى منزل ذويه في بلوك “8”، قرب مدرسة الفاخورة القريب من المكان، حاولت الشرطة مداهمة المنزل. واتجهت قوة من الشرطة إلى المكان المزمع إقامة المهرجان فيه، وطردت عشرات المنظمين، واعتدت عليهم بالضرب بالعصي، ومن بينهم أعضاء في هيئة العمل الوطني ونشطاء في فصائل العمل الوطني الفلسطينية، من بينهم سرحان سرحان، وفايز أبو شرخ.

والجدير بالذكر أن المنظمين أبلغوا الشرطة الفلسطينية بنيتهم تنظيم فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، والتقى عدد منهم بمدير شرطة محافظة شمال غزة يوم الأربعاء الموافق 14/05/2008 في مقر شرطة محافظة الشمال. وكان رد مدير الشرطة أنه بحاجة إلى كتاب بالموافقة من وزارة الداخلية.

وكانت الشرطة نشرت صباح الأحد الموافق 18/05/2008 خبراً على موقعها الإلكتروني مفاده أنها “اضطرت إلى منع الاحتفال بسبب عدم حصول منظميه على ترخيص من وزارة الداخلية”. يشار إلى أن القانون يشترط إشعار المحافظ أو مدير شرطة المحافظة وليس وزارة الداخلية، ولا يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة تعبر عن استنكارها الشديد منع الشرطة تنظيم مهرجاء إحياء ذكرى النكبة في شمال غزة وتفريق المشاركين فيه بالقوة والاعتداء على شخصيات وطنية بالضرب، وتؤكد على أن ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن رأيهم. كما تنظر مؤسسات حقوق الإنسان بخطورة إلى الإصرار على شرط الحصول على إذن مسبق لتنظيم المسيرات السلمية، الأمر الذي تطور حتى لتنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة.

وتشدد المؤسسات على أن هذه الممارسات تشكل مساساً بسيادة القانون لما تنطوي عليه من مساس بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وتقييد للحريات العامة. وتشير إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.

كما ترى المؤسسات في ممارسات الحكومة المقالة بهذا الصدد، مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ولنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة، والتي تنص على أن “للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”.

وبمعزل عن الجدل حول مدى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المنظمين، فإن مؤسسات حقوق الإنسان ترى في ممارسات الشرطة، التي اتسمت باستخدام القوة المفرطة لتفريق المشاركين ومنع إقامة المهرجان، سلوكاً يتجاوز أحكام القانون فيما يتعلق بسلوك المكلفين بإنفاذه.

عليه تطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالآتي:

  • حماية واحترام الحق في التجمع السلمي ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق.
  • التحقيق في استخدام القوة المفرطة والاعتداءات التي تعرض لها مواطنون وشخصيات وطنية من قبل الشرطة، والتي اقتضت تلقي بعضهم العلاج في المستشفيات.

وتؤكد المؤسسات على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون.

مركز الميزان لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان