12/5/2005
يوم الأربعاء 11 مايو 2005 توجهت الطبيبة راجيه محمد شوقي، الطبيبة بمركز النديم ومعها الأستاذة فاطمه رمضان الناشطة في لجنة التضامن مع عمال شبر الخيمه إلى مصنع غزل قليوب لإجراء الكشف الطبي على العمال المضربين عن الطعام احتجاجا على عدم صرف أجورهم للتأكد من سلامتهم خاصة وانه قد نما إلى علمنا أن عددا من العمال يعاني من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى الرعاية والعلاج.
إلا أن الدكتورة راجيه فوجئت عند دخولها المصنع بتعرض رجال الأمن لها وتعاملهم الفظ معها، ورغم أنها أبرزت لهم بطاقة عضوية نقابة الأطباء، وأوضحت الغرض من زيارتها، فلقد تم جذبها ودفعها إلى الخارج بخشونة وعنف ونزعت منها الحقيبة الطبية التى كانت بحوزتها وأجبرت علي مغادرة المصنع دون القيام بأي معاينة طبية للعمال المضربين . وقد رفض رجال الأمن إعادة بطاقة عضوية النقابة لها وقال احدهم “مالكيش أي بطاقة عندنا وانتي لا جيتى هنا ولا نعرفك ولا شوفناكي إمشى ياللا وورينا هاتعملي ايه”.
هذا وكان عمال مصنع غزل قليوب المضربين عن العمل والمعتصمين بالمصنع منذ أربع شهور احتجاجا علي بيع شركتهم الي مستثمر خاص واحتجاجا علي ما يترتب علي هذا من إهدار مجحف لحقوقهم ومستحقاتهم، قد أعلنوا عن دخولهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي عدم الاستجابة لاي من مطالبهم وعلي القمع والحصار الأمني لهم.
ويرى مركز النديم إن هؤلاء العمال إنما يمارسون حقا من حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والمواثيق الانسانية للدفاع عن مطالبهم المشروعة وللدفاع عن حقوقهم المدنية والاقتصادية المنتهكة خاصة وانه قد نشر الكثير عما يحيط بصفقة خصخصة مصنع غزل قليوب من شبهات.
أن هؤلاء العمال في واقع الحال محاصرون ومعزولون تماما عن العالم الخارجي ولقد سبق ان وقف الأمن حائلا بينهم وبين استقبال بعثات عديدة من المحامين ومن أعضاء المراكز الحقوقية بل وحرموا حتى من دخول المساعدات الإنسانية والأغذية إليهم قبل بدء إضرابهم عن الطعام.. كما أنهم يخشون أن يقوم رجال الامن في أي لحظه باقتحام مصنعهم وفض اعتصامهم بالقوة واعتقالهم بعيدا عن اي مراقبة وهو الامر الذي تكرر في حالات سابقة مشابهة.
إن مركز النديم إذ يعلن تضامنه مع عمال قليوب، يعلن إدانته لهذا الأسلوب البوليسى القمعي من قبل أجهزة الدولة ويطالب بان تكف الدولة عن مواجهة جميع مطالب المواطنين بحقوقهم بالاسلوب الامني القمعي وانتهاك حقوقهم بالجملة. كما يطالب بأن يسمح لمنظمات المجتمع المدنى بالاتصال بالعمال وان يسمح للأطباء بالإشراف علي صحة المضربين منهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.