19/10/2006
كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد نشرت خبر الإفراج عن الكاتب ميشيل كيلو بناء على علمها بموافقة قاضي الإحالة بدمشق على طلب إخلاء السبيل و دفع الكفالة المالية ، ولكن فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم جديدة للسيد كيلو تتضمن إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية والذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ثم قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله والتحفظ عليه في السجن المركزي .
وعلمت المنظمة أن ثلاثة من الذين أطلق سراحهم في أيلول وهم محمود عيسى وخليل حسين وسليمان شمر قد وجهت إليهم نفس التهم وطلب توقيفهم مجددا , وفعلا تم البدء باعتقالهم حسب الأخبار الواردة للمنظمة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذا الإجراء مخالفا للدستور الذي تضمن الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء, حيث جاء في الدستور السوري:
(المادة 131) السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة (133) القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
وتأمل المنظمة من السيد رئيس الجمهورية التدخل ( بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لوقف هذه المخالفة والإفراج عن السيد ميشيل كيلو ووقف اعتقال الثلاث الآخرين محمود عيسى وخليل حسن وسليمان شمر ,وإعادة الموظفين ال 17 إلى وظائفهم .
وبمناسبة عيد الفطر واسوة بكل دول العالم تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي .