13/5/2007
في الذكرى السنوية الأولى لإعلان بيروت / دمشق علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أنه في هذا اليوم 13 / 5 / 2007 وبعد مرور عامٍ على إطلاق إعلان بيروت دمشق ,والذي يشكل في مجمل بنوده مجرَد رأيٍ آخر مخا لف لرأي النظام السوري في كيفية العمل لتصويب العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني أدلى به عددُ من المثقفين السوريين واللبنانيين : أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كلٍ من الأستاذ ميشيل كيلو والسيد محمود عيسى بتهمة إضعاف الشعور القومي نظراً لتوقيعهما على الإعلان المذكور !! . كما أصدرت حكماً غيابيا قابلاً للنقض والتعديل لمدة خمس سنوات على كلٍَ من السيدين سليمان الشمر وخليل حسين لنفس السبب السابق ,كما أصدرت الشهر الماضي حكماً بالسجن خمس سنوات على السيد أنور البني المعتقل كذلك
,وكانت السلطات السورية منذ عامٍ مضى قامت باعتقال عشرةً من المثقفين السوريين الذي أدرجت أسماؤهم بوصفهم من الموقعين على الإعلان المذكور وهم الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ,والأستاذ غالب عامر والمحامي محمود مرعي عضوي مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ,والسادة سليمان الشمَر عضو قيادي في حزب العمال الثوري العربي ,وأنور البني ناشط في حقوق الإنسان ,ونضال درويش ومحمد محفوض وخليل حسين ود. صفوان طيفور الناشطين في مجال المجتمع المدني ,ومن ثم أطلقت السلطات سراح ثمانية منهم لتعيد إعتقال محمود عيسى وتقوم بالبحث عن كلٍ من سليمان الشمر وخليل حسين لإعادة توقيفهم مما يدلل على ارتباك السلطة القضائية في تعاملها مع هذا الملف ,وعدم استقلالها عن السلطة التنفيذية في مسار عملها .
كما قامت رئاسة مجلس الوزراء – وفي أعقاب حملة الدعم والتأييد التي قام بها المثقفون السوريون لإعلان بيروت /دمشق – بخطوةٍ غير مسبوقة بإصدار القرار القاضي بصرف سبعة عشر مثقفاً من وظائفهم ومحاربتهم بلقمة عيش أطفالهم في الوقت الذي قامت به الجهاتُ (الأمنية) بإصدار قرارات تقضي بمنع سفرهم للعمل خارج سورية ,ولم يقتصر هذا القرار على المصروفين من العمل وإنما تعداه إلى معظم الموقعين على الإعلان المذكور ,وعلى معظم الناشطين في مجال حقوق الانسان ومنهم ا؟لأستاذ راسم الأناسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
وما تزال السلطات السورية أيضاً تقوم بمحاصرة المثقفين بمنعهم من مزاولة نشاطاتهم في أيٍَ من المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة أو وزارة الإعلام مما يدلل على مدى الحقد الذي تكنه السلطة على أصحاب الرأي الآخر .
إنَ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبر عن بالغ استيائها لهذه الممارسات التي تشكل جملةً من الانتهاكات لحقوق المواطن في ممارسة حرية الرأي والتعبير ,وقمع للحريات الأساسية للمواطنين تدعو الجهات المختصة في سورية إلى :
1- إعادة النظر بكافة الأحكام غير العادلة والصادرة بحق الموقوفين في قضية إعلان بيروت دمشق بوصفه إعلاناً يعبر عن وجهة نظر وطنية في قضية تهم المجتمع السوري واللبناني والعلاقة التاريخية بينهما .
2- التوقف عن كافة الممارسات الاستبدادية الخاطئة التي يمارسها النظام السوري في مواجهة المثقفين الوطنيين والمهتمين بالشأن العام وقضايا المجتمع
3- إعادة المصروفين من الخدمة إلى وظائفهم فوراً والتعويض المادي والمعنوي عليهم لما لحق بهم من أذى وضرر
4- إعادة الاعتبار للرأي الآخر وأصحابه في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والسياسية ,والعمل على إعلاء شأن حق الاختلاف بما يحقق لأبناء المجتمع نوال حرياتهم الأساسية في ظل سيادة القوانين العادلة