20/2/2009
يتواصل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات، حيث تصر إسرائيل على السماح بدخول كميات محدودة من المواد الإنسانية، خاصةً الغذاء والأدوية، بينما تمنع مئات من أنواع المواد الأخرى الضروية لحياة سكان القطاع، وخاصةً الوقود، مواد البناء وقطع الغيار، الأمر الذي يعيق جهود إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية لعشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت المدنية والممتلكات العامة والخاصة التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. وقد بات من الجلي أن سياسة الحصار والإغلاق تمثل أحد أشكال العقاب الجماعي الأكثر وحشيةً وإجراماً، والتي لا صلة بينها وبين أمن إسرائيل، كقوة احتلال تسيطر على قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار حالة العجز والتواطؤ الدوليين، وعدم اتخاذ الأمم المتحدة و المجتمع الدولي أية خطوات ذات معنى لوقف العقاب الجماعي لمليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة.
فقد جاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ليقطع الشك باليقين، حيث أعلنت هذه الحكومة أن فتح معابر قطاع غزة مرتبط بأمر واحد، وهو إطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ أواسط العام 2006، والذي تعثرت المفاوضات غير المباشرة لإطلاق سراحه ومئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.
وبهذا وتواصل قوات الاحتلال اٌلإسرائيلي إغلاق كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتواصل منع حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل شبه تام، الأمر الذي يخلق ظروفاً لاإنسانية لحياة سكانه، ولاسيما لآلاف الأسر التي دمرت منازلها وفقدت مقتنياتها، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية العميقة التي تسبب بها الحصار على مدار الأعوام الماضية بفعل توقف عجلة الاقتصاد كلياً، وإفشال الجهود الرامية لتحسين أوضاع الصحة العامة، والمياه، والكهرباء، والصحة والتعليم وغيرها، ورفع معدلات الفقر والبطالة والمرض إلى حدود هي الأسوأ في العالم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات العقوبات الجماعية التي تفرضها القوة المحتلة على قطاع غزة، والتي تطال كافة أوجه الحياة فيه، وتؤثر على المدنيين، وبشكل خاص الفقراء والمرضى والأطفال، سيما وأن الهدف المعلن من وراء هذه العقوبات لا يمكنه أن يشكل تبريراً مقبولاً لاتخاذ إجراءات تنتهك قواعد القانون الدولي بشكل فاضح، وتتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية إعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، احترام مسئولياته القانونية والأخلاقية من خلال وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
انتهى
مركز الميزان لحقوق الإنسان