6/9/2007

اطلعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على انتخابات المجالس البلدية و مجالس المحافظات في القطر العربي السوري و رصدت هذه العملية بدءً من الترشيح حتى إعلان النتائج النهائية و قد خلصت إلى ما يلي :

    • اللامبالاة العامة و عدم المشاركة الشعبية و النخب في عملية الترشح مما اضطر المسؤولين في كثير من المحافظات لاستدعاء البعض و طلب ترشيح أنفسهــم و منهــم من استجــاب و منهم لم يستجب لعدم القناعة بتاتاً بذلك , حتى أن العشائر التي كان لها باع طويل في انتخابات مجلس الشعب تنحت عن هذه المهمة ولم تشغل بالها .

    • تراجعت الدولة في كثير من الدوائر الانتخابية و خاصة في المناطق و النواحي عن توجهها السابق بترك الإنتخابات مفتوحة دون قوائم جبهة كما في الانتخابات الماضية , و قدمت قوائم مفبركة و جاهزة باسم الجبهة الوطنية التقدمية و هذا ما تم تجاوزه في انتخابات المجالس السابقة .

  • عند قراءة أسماء المرشحين و القوائم التي تشكلت و دعاياتهم الانتخابية لم يلاحظ وجود أي برنامج انتخابي أو وعود بتنفيذ طريق أو حتى مجرور و إنما كانت تعتمد على الصور و بعض العبارات التي ملها و سئمها المواطنون و أكثر من ذلك فإن القائمة التي تشكلت في مديـنة حمـص بعـد عسـر ولادة و مخاض اعتبرت نفسها ملحقة بقائمة الجبهة و سمت نفسها ( القائمة المتممة لقائمة الجبهة ) .
  • لوحظ و خاصة في محافظة حمص أن اللافتات و الملصقات الانتخابية للمرشحين لم تلتزم بالشروط و المواصفات التي وضعتها المحافظة في انتخابات مجلس الشعب و أحالت الكثير من المرشحين في حينه إلى المحاكم و طالبتهم بعشرات الملايين كمخالفات و غرامات .
  • لم يلاحظ أي برنامج انتخابي أو دعاية انتخابية لقوائم الجبهة الوطنية في كثير من المحافظات مما يعزز القناعة بأن الموضوع كله مبرمج و منتهي قبل أن يبدأ .
  • نظراً لعدم الاهتمام الشعبي و اللامبالاة فإن نسبة المقترعين لم تتجاوز5- 6 % في أغلب المحافظات و المناطق حتى أن الناجحين في مدينة حمص مثلا كان يكفيهم قرابة 3000 صوت للنجاح في مدينة تعدادها أكثر من مليون إنسان .
  • لوحظ و بشكل أصبح معتاداً في سوريا شراء الهويات الانتخابية من بعض المواطنـين ( اللامبالــيـن و قد فضلوا مبالغ زهيدة على المشاركة وبذل الجهد في الانتخاب وعناء الإختيار ) حتى أن البعض من المرشحين جمع لديه آلاف الهويات و اتفق مع رؤساء بعض المراكز الانتخابية لإدراجها دون وجود أصحابها و عن طريق آخرين مضمونين لشاري هذه البطاقات .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تأسف لهذا الوضع و لهذه الطريقة في انتخاب مجالس تخطط و توجه و ترسم سياسات محافظات و مدن تعدادها بالملايين في القرن الواحد و العشرين و في عصر التكنولوجيا و التقدم العلمي المتسارع . و تطالب بالإسراع بإنجاز قوانين جديدة آخذة بعين الاعتبار الملاحظات السابقة بغية التخلص منها و تأمين المشاركة الشعبية على أوسع نطاق في انتخابات حرة نزيهة .